رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الرد على أسئلة المحققين الذين مثُل أمامهم اليوم الاثنين في ملفات تتعلق بتهمة الإثراء غير المشروع وإساءة استغلال السلطة.

وقال محامو عبد العزيز إن الرئيس السابق أكد تمسكه بالمادة 93 من الدستور التي تنص على أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولًا عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى".

ووعد الرئيس الموريتاني السابق بأن يسلط الضوء على الكثير من القضايا التي تهم الموريتانيين خلال مؤتمر صحفي يعتزم تنظيمه بعد غدٍ الأربعاء.

واتهم القضاء الموريتاني الشهر الماضي 13 شخصًا بالفساد، من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة، ومنعهم من مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن قضائي، وألزمهم بالتوقيع لدى أقرب مركز للشرطة ثلاث مرات في الأسبوع.

ويترقب الموريتانيون تشكيل البرلمان لمحكمة العدل السامية التي ستقوم بمحاكمة الرئيس السابق وفق الدستور.