دعا وزير الدفاع النمساوي هانز بيتر دوسكوزيل اليوم الجمعة إلى إجراء تغييرات على اتفاقية "شنغن" للحدود الأوروبية تتيح استمرار المراقبة على الحدود الوطنية للدول الأعضاء، لافتًا إلى أن النمسا تعد من الدول الأكثر تضررا من تدفق اللاجئين.
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الاتفاقية حيث تم إبرامها في ظل ظروف مختلفة تماما.
لم تكن النمسا هي الدولة الوحيدة التي طالبت بتعديل الاتفاقية، بل وجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي انتقادات للاتفاقية، مطالبًا بوقف العمل بها لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين.
كما تتعرض لانتقادات من قبل القوميين والمشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، مثل الجبهة الوطنية الفرنسية وحزب الحرية الهولندي وحزب الاستقلال في المملكة المتحدة، ويقولون إن هذه الاتفاقية تعد باب مفتوح للمهاجرين والمجرمين.
وتعاني دول أوروبا من تزايد عدد المهاجرين من منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحروب الأهلية والمشاكل السياسية المتفاقمة في المنطقة، وتسهل اتفاقية شنغن على المهاجرين غير الشرعيين التنقل بين دول أوروبا.
فما هي اتفاقية "شنغن".. محل الخلاف؟
ألغت اتفاقية شنغن الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، ما يسمح بالحركة دون جواز سفر في معظم أنحاء دول الاتحاد
وشنغن هي مدينة في لوكسمبورج التي شهدت توقيع الاتفاقية عام 1985، بينما دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1995، وكان أول أعضائها بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، ولوكسمبورج، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا.
وتضم الاتفاقية حاليا 26 دولة وهم "22 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ، و4 من خارج الاتحاد الأوروبي هي أيسلندا والنرويج وسويسرا ، وليختنشتاين".
ودول" شنغن" هي مجموعة من الدول الأوروبية ألغت الرقابة على الحدود، ووصلت بلدان شنغن لاتفاقات مع بعضها البعض على سياسة التأشيرات، سياسة اللجوء، والتعاون بين الشرطة والسلطات القضائية.
5 دول فقط من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة شنغن وهم "بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وأيرلندا ورومانيا"، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، التي خرجت مؤخرا من الاتحاد الأوروبي، لم تنضم أيضا إلى هذه الاتفاقية.
في عام 2015 زادت الضغوط على شنغن بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر معظمهم من اللاجئين السوريين، وفرضت دول الاتحاد الأوروبي، واحدة تلو الأخرى، ضوابط حدودية مؤقتة.
وبحسب المراقبون فإن تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر الحدود بشكل غير قانوني ودون تأشيرات شنغن يعوق تنفيذ الاتفاقية.
كما أن الهجمات الإرهابية في باريس مؤخرًا دفعت بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات للرقابة المؤقتة على بعض أو كل حدودها مع دول شنغن، وذلك في 22 مارس 2016 بين "النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، النرويج، والسويد" الذين فرضوا إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على حدودهم مع دول الشنغن وتوسيع إجراءات التحقق من الهوية على جميع المسافرين للحد من تدفق المهاجرين والتهديدات الإرهابية.
وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية أعلن مؤخرا أن الضوابط الحدودية في منطقة شنغن ستمدد ستة أشهر أخرى "ولكن للمرة الأخيرة"، مضيفا: "لقد حان الوقت للعودة إلى منطقة شنغن التي تسهل انتقال الأشخاص والبضائع داخل مجموعة دول شنغن الأوروبية".
وهو ما يواجه بانتقادات من عدة دول أعضاء بالاتفاقية في ظل تدفق أعداد كبير ة من المهاجرين بطريقة غير شرعية، مطالبين بضرورة إعادة النظر في الاتفاقية وتعديل التدابير الأمنية للسماح باستمرار المراقبة علي الحدود للدول الأعضاء في شنغن.
وأكدت المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبان عزمها على "إنهاء اتفاقات شنغن" حول حرية تنقل الأشخاص في 26 دولة أوروبية، هي تراها اتفاقيات جعلت بلادها محطة لجميع حركات الهجرة في العالم" على حد قولها.