يُعد الاقتصاد المصري أقوى اقتصاديات العالم الذي أثبت صموده وقوته في وجه جائحة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهو صاحب ثاني أكبر معدل نموا اقتصاديا على مستوى العالم في 2020، وهو ما أرجعه اقتصاديون مصريون لخطة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة، التي وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة والإجراءات الاحترازية، مؤكدين أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات عملاقة ومبادرات عديدة ساهم في تراجع معادل البطالة وانخفاض الفقر وتوفير فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية للأسر المصرية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر استطاعت أن تحقق انخفاضا فى معدلات الفقر، حيث كانت فى السابق32.5%، وتمكنا من تخفيضها لأقل من 30 % لتصل إلى 29.3% خلال الفترة الراهنة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن العديد من الجهات الدولية وعلى رأسها مؤسسة فيتش، وغيرها أكدت على نجاح الاقتصاد المصرى وقدرته على تلقى الصدامات والصمود في ظل ظروف شديدة الاستثنائية في ظل أزمة جائحة كورونا. صمود الاقتصاد المصري ونجاحه.

أثبت نجاحه وصموده 

من جانبها، قالت الدكتورة هدي الملاح، مدير عام المركز الدولي للإستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن الاقتصاد المصري أثبت نجاحه وصموده أمام الأزمات والمتغيرات الطارئة، والدليل على ذلك التوقعات والتقديرات الدولية لعام 2020، حيث أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة وتماسكه أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي.

وأكدت الملاح في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، أن كل ذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة على مدار السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير التى اتخذتها لمواجهة لتلك الأزمة وتجاوزها بأقل الخسائر.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري من أقل اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثرا بالصدمة، لافته أنه في نفس الوقت أن الاقتصاد المصري سيستمر في الصدارة، خاصة مع تراجع حركة السياحة وعودة الملاحة في قناة السويس، حيث أنه كان بسبب جائحة كورونا يعاني من ضعف السياحة وتراجع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات غير النفطية.

وتابعت أن ما يتم تنفيذه الآن على أرض مصر من مشروعات قومية فى البنية التحتية، أدى لاستيعاب العديد من العمالة، الأمر الذي ساعد في  تراجع معدل البطالة وانخفاض معدل الفقر، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة انتاجيته، وسعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء إصلاحات بدورها تحقق النمو الشامل والتنمية المستدامة.

 توفير فرص عمل وانخفاض التضخم.

في نفس السياق، قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي ورئيس منتدي التنمية والقيمة المضافة، إن النجاح والنمو الاقتصادي يعود إلى عدة أسباب مهمة، يأتى على رأسها ما اتخذته الحكومة من تدابير مهمة للحفاظ على استمرار دوران عجلة الإنتاج رغم جائحة كورونا التى أثرت على أكبر الاقتصاديات العالمية.

وأكد خزيم في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، أن مصر قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها، واستكمالها لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وإطلاق العديد من المبادرات، أهمها تكافل وكرامة وحياة كريمة، إلى جانب دور المؤسسات المجتمعية في الاهتمام بالعمالة خاصة فى ظل جائحة كورونا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن كل ذلك يعود إلى نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تبنته مصر منذ بداية حكم الرئيس السيسى، مما نتج عنه انخفاض معدل التضخم وتدفق الاستثمارات، مما ساهم في توفير فرص عمل وانخفاض معدل البطالة وارتفاع دخل الأسرة المصرية، متابعا أن توقع المؤسسات العالمية والدولية باستمرار نجاح الاقتصاد المصري رغم أزمة كورونا، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو النمو، ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح الخطط التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية. 

وثمن خزيم بالإجراءات التي تتخذها الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات ومختلف المجالات، والعمل على معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي.