"ليس لدي استعداد قضاء باقي عمري في سجون الداخلية"، هي آخر كلمات رددها محمد نصر الدين فرج الغزلاني، ابن منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، قبل أن يفر هاربا إلى الكويت، ومنها إلى تركيا، قالها في حشد من أعضاء جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية وتنظيم الإخوان الإرهابي، قبل أن يقتحم الجيش المصري القرية التي حكمها الغزلاني لأكثر من أربعين يوماً عقب فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة، بعد خلع حكومة الإخوان عن حكم مصر، يونيو 2013. الغزلاني، الذي غاب عن الأنظار لسنوات، قابعاً في السجون المصرية، على خلفية انضمامه إلى تنظيم "طلائع الفتح"، الجناح المسلح لجماعة الجهاد، أوائل التسعينيات من القرن الماضي، عاد ليتصدر المشهد خلال الأيام الأخيرة، باعتباره قائد المجموعات الإرهابية في كرداسة، هو والمجموعة التي اشتركت في أحداث اقتحام القسم، بعد تنفيذ حكم الإعدام في المقبوض عليهم قبل أيام. قُبض على الغزلاني قبل ثلاثة عقود، ضمن تنظيم طلائع الفتح، إلى جوار 1000 جهادي تم تدريبهم على حرب العصابات في أفغانستان، لتنفيذ خطة وضعها أيمن الظواهري، للانقلاب على الحكم في مصر عن طريق الثورة الشعبية المسلحة، لكن المخطط انكشف بالصدفة، وسقطت خلايا التنظيم تباعاً في أيام معدودات، بعد أن استمر تدريبهم في جبال أفغانستان منذ العام 1987، وحتى العام 1992. ثم بعد خروجه من السجن، عقب أحداث يناير 2011، عاد الغزلاني إلى مسقط رأسه، قرية كرداسة، التي خرج منها العديدون من أقطاب تنظيمات الجهاد، والجماعة الإسلامية، والإخوان الإرهابية. حصل الغزلاني على الدكتوراه في القانون داخل السجن، وخلال السنوات الخمس الأخيرة في سجنه تعرّف على مجموعة من الجماعات التكفيرية والجهادية من أبناء سيناء، ونشأت بينهم صلات وثيقة واستمر الاتصال بينهم، وكان صاحب أول مبادرة عقب أحداث يناير للتواصل مع الجماعات التكفيرية لنبذ العنف، نتيجة علاقاته الوطيدة بقيادات تلك الجماعات. بحسب شهود عيان قاد الغزلاني عملية مجزرة قسم كرداسة التي لم تشهد مصر مثلها بعد أحداث أسيوط في الثمانينيات، وراح ضحيتها مأمور مركز الشرطة، ونائبه وعقيد ومعاونا المباحث و7 آخرون من الأمناء والجنود والتمثيل بجثثهم واستخدام قذائف "آر بي جي"، والبنادق الآلية في اقتحامه وإشعال النيران به. وقبل اقتحام الجيش لمدينة كرداسة اعتلى عدد من أنصار الغزلاني أسطح المنازل المطلة على مدخل المدينة بجوار موقف السيارات بشارع سعد زغلول، حاملين أسلحة ثقيلة وعدداً من قنابل المولوتوف كخط دفاع عن المدينة. خرج الغزلاني من السجون المصرية 2011، ومعه خرج عشرات الآلاف من الجهاديين الذي ظلوا لعقود في غياهب السجون المصرية، يتدارسون الفكر المتطرف فيما بينهم، ويغزون رغبة الانتقام، المسألة التي وظّفها تنظيم الإخوان فور سقوط حكم الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، وكان الغزلاني أحد دروعها، إلى جانب آخرين لا يقلون أهمية، قام على أكتفاهم العمل الإرهابي في مصر، بداية من أنصار بيت المقدس، مروراً بأجناد مصر، وأنصار الشريعة، والمقاومة الشعبية، والعقاب الثوري، وحسم، ولواء الثورة، وولاية سيناء. تلك المجموعات التي أُفرج عنها في حكم الإخوان هي المسؤولة عن أحداث العنف بعد 2013، أو ساعدت في نمو ظاهرة العنف في مصر، وشاهدنا ظاهرة الإرهاب لا تختلف عما شاهدناه في التسعينيات، بل وجدنا منهم مسؤولين عن فكر الجهاد بعد 2013. وعلى خلاف جميع قرارات العفو الصادرة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكذلك في عهد المشير محمد طنطاوي، في فترة تولّي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، أصدر مرسي قرار بالعفو على المتطرفين متضمناً أربع مواد، الأولى تنصّ على العفو عن العقوبة الأصلية المتمثلة في الحكم الصادر بالإعدام غيابياً ضد ثلاثة من أبرز قيادات الجماعات الإرهابية الهاربين وهم "غريب أحمد الشحات، حسن الخليفة عثمان علي، أحمد عبد القادر بكري محمد"، والمادة الثانية من القرار تتضمن النص على الإفراج عن 23 محكوماً عليه، وإعفائهم سواء من قضاء العقوبة الأصلية بالنسبة للهاربين، أو ما تبقى منها بالنسبة للسجناء. وتضم تلك المادة الإفراج عن 14 سجيناً، وإعفاءهم من استكمال باقي عقوبتهم، والعفو عن العقوبة الأصلية لـ9 من المحكوم عليهم الهاربين، بينهم سوري وسعودي. وتضم قائمة مرسي، أسماء المتهمين في قضية قتل مبارك في أديس أبابا، إلى جانب قضايا العائدين من ألبانيا وأفغانستان، وكان من بينهم أبو العلا محمد عبد ربه "قاتل الكاتب فرج فودة عام 1992. وشمل قرار مرسي كذلك، العفو عن 9 هاربين، من بينهم: أشرف عبد الغفار، ووجدي غنيم، وعوض محمد القوصي "سعودي الجنسية"، وإبراهيم منير، القائم الحالي بأعمال مرشد الإخوان، وعلي غالب همت "سوري الجنسية" ويوسف ندا القيادي الإخواني الشهير.