طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي وزارة الصحة بسرعة الإنتهاء من الأعمال سواء الإنشاءات أو التطوير بمستشفيات محافظة سوهاج ودخولها الخدمة للمواطنين في أقرب وقت ممكن وخصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2021/2022، وما تم اعتماده من جانب وزارة المالية وحجم الاعتمادات الإضافية المطلوبة من جانب الوزارة، والتى بلغ إجماليها نحو 5.5 مليار جنيه فى أبواب الأجور والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء السلع والخدمات والاستثمارات.
وشدد وكيل اللجنة النائب مصطفى سالم على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسرعة الإنتهاء من الأعمال بمستشفيات محافظة سوهاج خاصة طما وطهطا وجهينة وجرجا ودار السلام والذي بدء العمل بهم منذ سنوات، مؤكدا أن المحافظة في أشد الحاجة لدخول هذه المستشفيات الخدمة على أن يكون هناك جدول زمني للتنفيذ.
وأشار إلى ضعف الإجراءات الاحترازية داخل المستشفيات فيما يتعلق بالتعامل مع مصابي فيروس كورونا وكذلك مع حالات الوفاة، واصفا الوضع في سوهاج بأنه صعب للغاية ويتفاقم يوما بعد يوم.
وخلال الاجتماع عرض مسئولو وزارة الصحة، مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2021/2022 حيث أوضح العميد سامى الهدهد، رئيس قطاع الأمانة العامة بالوزارة، أن مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمشروع الموازنة بلغت نحو مليار و107 ملايين جنيه، مطالبا بإضافة مبلغ 20 مليون جنيه حافز إضافي.
وأشار إلى أن اعتمادات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بلغت نحو 6 مليارات و489 مليون جنيه، مطالبًا بدعم هذا الباب بنحو 1.8 مليار جنيه، بواقع مليار جنيه لدعم مخصصات شراء الأدوية، و300 مليون جنيه لدعم التعاقدات الطبية مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لمواجهة نقص الأطباء، و500 مليون جنيه للمواد الخام.
وأضاف أن مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بلغت نحو 7 مليارات و167 مليون جنيه، مطالبا باعتمادات إضافية لهذا الباب بلغ إجماليها نحو 1.7 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه مخصصات العلاج على نفقة الدولة، ونحو 200 مليون جنيه للتعاقد مع الأطباء فوق سن الـ60 لسد العجز فى عدد الأطباء.
وطالب الدكتور محمد نوح، مدير عام التخطيط بوزارة الصحة والسكان، بإضافة مبلغ 2 مليار جنيه لمخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات")، بواقع مليار جنيه لصالح تنفيذ مشروع التخلص الآمن من النفايات الطبية، ومليار جنيه للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل.