أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والتي تهتم بالإصلاحات الهيكلية، وذلك عقب انتهاء الحكومة من المرحلة الأولى التي اهتمت بالسياسات النقدية والمالية، وحققت نتائج مبهرة أشادت بها المؤسسات العالمية والدولية.
استطاع الاقتصاد المصري خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن يحتل المرتبة الثانية عربيًا، وتحقيق إنجازات عديدة في ظل انتشار جائحة كورونا، التي تسبب في أزمات اقتصادية في مختلف الدول حول العالم، وذكر بعض الخبراء أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تهدف لخلق اقتصاد مصري يمتلك مزايا تنافسية، ويحافظ على ما وصل إليه الاقتصاد أثناء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح.
زيادة معدلات النمو
في هذا السياق، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن بداية المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمتعلقة بالإصلاح الهيكلي، تهدف بشكل أساسي إلى زيادة معدلات النمو، والمحافظة على مستوى الاقتصاد المصري وما يحققه من إنجازات في ظل انتشار جائحة كورونا.
وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الإصلاح الهيكلي الذي تسعى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى الاهتمام به، يساهم في إعطاء المزيد من المرونة والإيجابية لكافة القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المصري، مما ينعكس على تسريع معدلات النمو، بالإضافة إلى المحافظة على ما وصل إليه المستوى الاقتصادي خلال المرحلة الماضية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري احتل المركز الثاني عربيًا، وأشادت به بعض المنظمات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، منوهًا بأن الاقتصاد المصري أصبح يمتلك ثقة كبيرة في قدرته على تجاوز العقبات، والتأقلم مع الظروف المحيطة، وظهر ذلك واضحًا في التغلب على الضغوطات الاقتصادية التي فرضتها الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا، والتي أحدثت أزمة اقتصادية في مختلف أنحاء العالم.
التحول للاقتصاد الإنتاجي
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى الاقتصاد المصري، وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي يمتلك مزايا تنافسية، من خلال توطين صناعات محلية جديدة، وخلق فرص عمل لتوظيف الشباب والاستفادة من إمكانياتهم في الإنتاج، والنهوض بالاقتصاد، متمنيًا أن تشهد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تحقيق المزيد من التقدم، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون تحقيق مزيدًا من الارتقاء الاقتصادي، والتغلب على الظروف الخاصة التي تفرضها الموجة الثالثة من فيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم، والتي تؤثر على الأسعار العالمية خاصًة أسعار النفط.
واختتم الشافعي تصريحاته، بأن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال توفير المنح والحوافز الجاذبة للاستثمارات، والتي تساهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي.
استكمال مسيرة النمو الاقتصادي
وفي سياق متصل، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تسعى لاستكمال مسيرة النمو الاقتصادي، التي عادت بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، خاصًة في ظل انتشار جائحة كورونا.
وأوضح عبده في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق إنجازات قيمة خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث احتل الاقتصاد المصري المستوى الثاني عربيًا، وأشادت بعض المؤسسات الدولية بإنجازات الاقتصاد المصري، مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، منوهًا إلى أن مصر أثبتت امتلاكها اقتصاد قوي قادر على مواجهة الظروف المحيطة التي فرضتها جائحة كورونا، والتي تسببت في أزمة اقتصادية في مختلف أنحاء العالم.
تعزيز الحماية الاجتماعية
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر استطاعت الموازنة بين معركتين: معركة التنمية، ومعركة الكورونا، فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع عبور الموجة الأولى والثانية، متمنيًا استمرار التقدم في المستوى الاقتصادي أثناء الموجة الثالثة من الجائحة.
وأكد أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تسعى لتعزيز الحماية الاجتماعية، وإعطاء وجه اجتماعي لعملية الإصلاح، بالإضافة إلى الاهتمام بخفض مستوى العجز الكلي للموازنة، وتحقيق فائض، والاهتمام بالإصلاح الهيكلي الذي يعمل على إعطاء المزيد من المرونة والإيجابية لجميع القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المصري، مما ينتج عنه تسريع معدلات النمو، والمحافظة على ما وصل إليه المستوى الاقتصادي خلال المرحلة الأولى.
واختتم عبده تصريحاته، بأن الدولة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمعدل نمو الاقتصاد المصري، وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي ذي مزايا تنافسية، وذلك من خلال توطين صناعات محلية جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد، متمنيًا أن تشهد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تحقيق المزيد من التقدم، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي.