بقلم : نبيلة حافظ
مما لا شك فيه أن لدينا الكثير من المفاهيم الخاطئة التي تسيطر على تفكيرنا وتدفعنا إلى العديد من التصرفات التي تسيء لنا وتجعلنا في وضع لا نحسد عليه بين شعوب العالم، هذه للأسف حقيقة تؤكدها بين الحين والآخر بعض الأحداث التي تطفوا على سطح حياتنا الاجتماعية وتكون حديثا للشارع المصري بأكمله.
والغريب أن أبطال تلك الوقائع لهم مكانتهم المرموقة بالمجتمع ويتمتعون بقدر كبير من العلم والثقافة، والأغرب من ذلك أنهم يبررون تصرفاتهم هذه بأنها حرية شخصية وألا رقيب عليهم، أسوة بما يحدث بدول أوروبا والعالم الغربي الذى يرفع شعار التحرر المطلق لمواطنيه في كافة شئون حياتهم الخاصة، ولكن هذه الحرية التي يمنحونها لمواطنيهم حرية لها ضوابط وشروط يفهمها بالطبع كل من يعيش على أراضيهم، أما نحن فللأسف الشديد فلدينا فهما مغلوطا وغير حقيقي لمعنى ومفهوم "الحرية الشخصية" التي نحلم بها ونريد أن نطبقها داخل مجتمعنا الشرقي الذي تحكمه قيم ومثل وعادات وتقاليد يجب ألا نحيد عنها.
ولعل في واقعة صور ملابس البحر وفيديوهات الرقص التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي لدكتورة "منى برنس" الأستاذة الجامعية بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة السويس خير دليل على هذا فبدلا من أن تعترف دكتورة "منى" بأن ما فعلته من نشر تلك الصور والفيديوهات كان فعلا خاطئا وتأسف عليه بحكم مكانتها كأستاذة جامعية، نجدها تبرر ما فعلته بأنه حرية شخصية وغير نادمة عليه، بل ونجدها تصر على ذلك ببث فيديو رقص جديد لها.
خطأ دكتورة "منى" ليس في نشر الصور والفيديوهات فحسب بل في أفكارها ومعتقداتها التي تسيطر عليها، فما فعلته ليس حرية شخصية على الإطلاق لأنها بحكم عملها ومكانتها الأدبية يجب عليها أن تكون قدوة ليس لطلاب قسمها فحسب بل لكل طلاب الجامعات الذين يرسمون في مخيلتهم صورة مثالية للأستاذ الجامعي الذي يلقنهم العلم ويكون مثالا لهم في الالتزام والتمسك بالقيم والأخلاقيات والآداب، نحن لا ننكر على الأستاذة الدكتورة حريتها الشخصية والتي من حقها أن تمارسها كيفما تشاء ولكن في إطار من الخصوصية التي لا تظهر على الملأ، أما ما فعلته ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي فهو تجاوز الحرية الشخصية وأصبح من الأفعال التي يعاقب عليها القانون.
وقبل أن يحاول البعض اتهامنا بالرجعية والتخلف نقول لهؤلاء القوا نظرة على دول العالم الغربي، تلك الدول التي تضع اللوائح والقوانين التي تحكم أي عمل لديها مهما كان حجم هذا العمل ومكانته بالمجتمع، وعلى من يمتهن أي مهنة أو يعمل بأي وظيفة أن يحافظ على القوانين واللوائح التي تنظمها، وأهم هذه القوانين الانضباط والالتزام والحفاظ على هيبة الدولة من خلال المهنة التي يمتهنها، فلا حرية شخصية إلا في الحياة الخاصة فقط دون المساس بقيمة ومكانة العمل، ومن أجل تحقيق ذلك نجد أجهزة تلك الدول تراقب كل صغيرة وكبيرة صادرة من جانب موظفيها، بل تكون الرقابة سابقة للقبول بالعمل فمن ضمن شروط القبول ألا يكون للمتقدم أي أفعال مسيئة والتي من شأنها الإساءة لجهة العمل التي يعمل بها.
هذه هي سياسات الدول الأوروبية التي يتحدثون عنها ويحاولون تقليدها، وهم للأسف يقلدون السلبيات ويتركون الإيجابيات، لذا لا عجب من أن نظل دائما على تراجعنا وتخلفنا وعدم تقدمنا بين باقي شعوب العالم!!.