قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، وأحد أعضاء اللجنة المشكلة، لوضع اشتراطات البناء، إن منظومة تراخيص البناء الجديدة، تنص على أن يتم التعامل من خلال المراكز التكنولوجية، بالتنسيق مع الجامعات دون تدخل الموظف بطريقة مباشرة مع المواطن أو العميل، مؤكدا على ضرورة تدريب موظفي المحليات بشكل مستمر حتى يكونوا قادرين على التعامل مع الجمهور بشكل جيد، وأن يتم تقديم حوافز للاستثمار لسرعة التنمية داخل هذه المحافظات وخاصة محافظات وجه قبلي، وضرورة أن يتخلوا عن البيروقراطية والتي عادة ما تكون سبب رئيسي في عزوف المستثمرين عن هذه المحافظات.

وعن الاشتراطات البنائية، أكد أنه تم الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذلك منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، ولمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021، مؤكدا أنه سيتم استكمال أعمال البناء، وذلك للرخص السارية والتي تم وقفها وتم فحصها من اللجان المختصة ووجدت مطابقة بداية من 15 أبريل 2020.

وأكد أن اشتراطات البناء الجديدة عهد جديد ستدخله مصر من البناء والنهضة العمرانية، لافتا أن الاشتراطات الجديدة بمثابة العلاج الحقيقي لكافة المشكلات العمرانية في مصر، وليس كما كانت تفعل الأنظمة السابقة من وضع مسكنات وخلافة، موضحا أن البنية التحتية في بعض المناطق وخاصة القاهرة وعواصم المحافظات، أصبحت غير قادرة على التحمل في الوقت الحالي، كما أصبح قاطني هذه المناطق لا يجدون أقل حقوقهم من الخدمات والمناطق الخضراء، والحدائق والمتنزهات، وكذلك حتى أبسط حقوقهم من توافر أماكن "جراجات" للسيارات.

وأضاف شميس، أن اشتراطات البناء الجديدة تقدس المخططات العمرانية، وتجرم التعدي عليها أو عدم الالتزام بها، وذلك للحفاظ على مستوى المعيشة الآدمي، موضحًا أن هناك بعض المناطق سيتم منع البناء فيها تماما للأغراض السكنية، ولكن سيتم تنفيذ خدمات بصورة أكثر، وإعادة تأهيل البنية التحتية، منوها أنه لن يضار أحد من الاشتراطات الجديدة، وأن الأراضي الشاغرة في المناطق الممنوع فيها البناء السكنى سيتم استغلالها كمشروعات خدمية مثل المدارس والمستشفيات وخلافه، وبالتالي فإن سعر المتر في المشروعات الخدمية والتجارية يكون أعلى بكثير من السكنى، وهو ما سيعود بالنفع على ملاك هذه الأراضي.

واختتم أن هناك بعض المناطق سيتم السماح لها بالبناء الرأسي وليس الأفقي، كما سيتم السماح بارتفاعات كانت ممنوعة من قبل وخاصة في المناطق النيلية والمطلة على الميادين، وهناك مناطق أخرى سيكون التوسع فيها أفقي وليس رأسي، بما لا يتعارض مع البنية التحتية، لافتا أن الاشتراطات الجديدة للبناء، تجرم في بعض المناطق إنشاء شقة واحدة وليس عقار، بمعنى عدم السماح لأى سكان جدد في تلك المناطق، ومناطق أخرى سيتم تنفيذ أكبر عدد من الخدمات، أما في بعض المناطق سيكون فيها مزيج من الاثنين بمعنى السماح بالتوسع الرأسي والأفقي وخاصة في المدن الجديدة.

يذكر أنه بعد إعلان مجلس الوزراء استئناف إصدار تراخيص البناء، إلا أن هناك الكثير من المواطنين ورجال الأعمال فشلوا في الحصول على رخصة بناء واحدة خلال الفترة الماضية، نتيجة تعنت الموظفين وعدم فهم الاشتراطات الجديدة وما تنص عليه لائحة قانون البناء الموحد.