كشفت دراسة بريطانية، أجريت مؤخرًا عن أن تقنين المخدرات جميعها  قد يكون الطريقة الوحيدة لمعالجة المشاكل الصحية المتعلقة بالمخدرات.

وتزايدت خطوات إلغاء تجريم الماريجوانا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم في السنوات الأخيرة، ولكن تقنين المخدرات  جميعها لا تزال فكرة غير مقترحة على الإطلاق.

ووفقًا لفريق من الباحثين البريطانيين، فإن الحظر الشامل لما يسمى بالمخدرات القوية يسبب ضررًا أكثر من نفعها.

ونُشرت الدراسة في مجلة  Drug Science، Policy and Health، ويستعرض من خلالها علماء النفس وخبراء سياسة الأدوية كل من فيل دالغارنو، وستيف أوراوي، وريتشارد هامرسلي، مجموعة من الخيارات الممكنة لتنظيم تعاطي المخدرات، بدءًا من الحظر التام إلى التقنين الكامل.

وخلص الاستنتاج إلى أن من خلال تقنين المخدرات المواد غير المشروعة، ستكون الحكومات قادرة على تنظيمها بشكل أفضل، وإزالة الحواجز التي تحول دون علاج الإدمان، وكبح أنشطة تجار السوق السوداء والمتاجرين بالبشر، الأمر الذي يعود بفوائد كثيرة على الصحة العامة.

ويشير البحث إلى أنه منذ أن بدأت الحرب العالمية على المخدرات بشكل جدي في أوائل الستينيات من القرن الماضي، ازداد استخدام المواد غير القانونية بالفعل، بينما أصبح أيضًا أكثر خطورة، وعلى سبيل المثال، أدى الانتشار المتزايد للهيروين المحتوي على مادة الفنتانيل إلى انتشار وباء الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة، والتي يوضح الباحثون إمكانية السيطرة عليها من خلال التنظيم إذا كان الهيروين قانونيًا.