تدرس الحكومة ضخ استثمارات ضخمة خلال 21/2022، كحزمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِى كَافَّة القطاعات وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، أن عملية الضخ تهدف إلى تَخصيص 358 مليار جُنَيْه كاستثمارات للجهاز الحكومى، 269 مليار جُنَيْه للهيئات الاقتصاديّة العامة.

وكشف التقرير أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت بنسبة 51% لهذا العام، وتعد زيادة غير متوقعة (17٪).

وأكد التقرير، أن خِطّة عَام 21/2022 تهدف إلى انتعاش جديد فِي الاستثمارات الكليّة مُقارنةً بالأعوام السَّابِقَة، حَيْثُ إنَّهُ ولأوّل مرّة تَتَجَاوَز الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جُنَيْه، لتبلُغ نَحْو 1.25 ترِيلِيُون جُنَيْه مع ِعَزْمِ الْحُكُومَةِ ضخّ استثماراتٍ ضخّمة فِى عَام الخِطّة وَعَلَى مُستوى التَّوْزِيع القطاعى للاستثمارات، كما تم مراعاة تَحْقِيق هَيْكَل مُتوازن،من خلال توجيه 38٪ مِن الاستثمارات الكُليّة للقطاعات السلعيّة من زِرَاعَة وَصِنَاعَة وطاقة وتشييد وبِناء، و35٪ لقطاعات الْخِدْمَات الإنتاجيّة مِنْ نَقْلِ وتخزين وَتِجَارَة جُملة وَتُجْزِئُة، و27٪ لقطاعات الْخِدْمَات الاجتماعيّة مِنْ تَعْلِيمِ وصحّة وخدمات اجتماعيّة أُخْرَى.