نجحت الحكومة المصرية في جذب الطيور المهاجرة "العمالة المصرية في الخارج" إلى الوطن، من خلال فتح الباب لهم للعودة إذا كان هناك أي مضايقات عليهم بعد أزمة كورونا التي جعلت العالم يسرح العمالة التي لديه، بل ووفرت لهم فرص عمل سواء في الداخل أو الخارج، ففي الداخل قدمت لهم تيسيرات للحصول على قروض لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، أما في الخارج فتم توقيع اتفاقية لإعادة إعمار ليبيا، وإرسال مليون شاب للعمل في مجال الإعمار والتشييد.

حاورت بوابة "دار الهلال" رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج شركات توظيف العمالة بغرفة القاهرة التجارية، حمدي إمام، والذي هنأ في بداية حديثة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال، مؤكدا أن القيادة السياسية تقف في ظهر أبنائها في الخارج.

نص الحوار: 

 

بمناسبة عيد العمال.. كيف دعمت الدولة المصرية العامل المصري العائد من الخارج بعد أزمة كورونا؟

هناك العديد من العوامل التي دعمت بها الدولة العامل المصري في الخارج، أبرزها فتح الباب لأي عامل العودة إلى مصر في ظل جائحة كورونا، وتوفير فرص عمل له في المشروعات القومية التي يتم إنشاؤها في مصر، بجانب تسهيل إجراءات إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بأقل سعر فائدة بتيسيرات تمكنه من البدء في مشروعة الصغير، بجانب أنها وفرت له فرص عمل في الخارج، مثلما حدث مؤخرا من توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا من أجل إعادة إعمار ليبيا، كما أن الحكومة خصصت وحدات سكنية ضمن المشروعات السكنية التي تقيمها وهو مشروع "بيت الوطن".

وماذا عن دعم الحكومة المصرية للعامل المصري في الخارج؟

الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تنسى أبنائها في الخارج، بل تقوم بمتابعة شئونهم وحل كافة المشاكل والعقبات التي قد تقف أمامهم، فمصر تمتلك ثروة بشرية عاملة تصل إلى 29 مليون مصري، منهم 5 مليون مصري عامل في الخارج، كما أن مصر تحتل أحد المراكز الـ 6 الأولى في دول المصدرة للعمالة في الخارج، ونأمل أن العدد يزداد في القريب العاجل، مع إعادة فتح سوق عمالة مصرية، مثل السوق العراقي والليبي وسيكون هناك سوق عمال في أفريقيا خلال السنوات المقبلة.

وفيما يخص ملف إعادة إعمار ليبيا.. هل هناك شباب يريد السفر للخارج؟

بالطبع لدينا عشرات الآلف من الطلبات الشباب من أجل السفر إلى الخارج، كما أن مذكرة التفاهم بين مصر وليبيا، ستعيد العامل المصري إلى بناء وتشيد ليبيا، فمصر لديها عمالة ماهرة في مجال الإعمار، كما أن الدخل القومي المصري من العملة الصعبة يكون من ثلاثة مصادر "السياحة والعمالة المصرية في الخارج وقناة السويس، وخلال الأعوام القليلة الماضية العمالة المصرية تصدرت الـ 3 مصادر وبلغت قرابة 27 مليار دولار في 2020، وهذا لأول مرة يحدث، واتوقع أن يرتفع خلال الفترة المقبلة.

ولكن هل لديكم تخوفات من الدخول في السوق الليبي خاصة في ظل عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق؟

لا.. فنحن لدينا ثقة في القيادة السياسية أنها لن تفتح الباب إلا وإذا كان الوضع الأمني مستقر في ليبيا، واتوقع أن يرتفع عدد العمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا لأكثر من مليون خلال الفترة المقبلة، كما هناك 1200 شركة توظيف فى مصر رسمية استقبلت عشرات الآلاف من طلبات التوظيف من الراغبين للسفر للخارج.

وما هي مطالبكم بعد فتح السوق الليبي من جديد؟

نطالب أن يتم تقنين السفر إلى ليبيا كما يحدث مع دول الخليج العربي وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية، بحيث تصبح مرقمنة وتكون كافة الأمور واضحة، من حيث التأشيرات تصدر الكترونيا، بجانب إلا يصدر عقد إلا بموجب المصادقة عليه من قبل السلطات في ليبيا، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق العامل المصري في الخارج.