أصبح التسويق الالكتروني اليوم، هو مصدر قوي لبيع المنتجات المختلفة، إلا أن ذلك التسويق يشوبه الكثير من المشكلات التي تعمل الدولة على حلها، كجمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعية، أو بدون موافقة أصحابها، وقد جاء قانون حاية البيانات الشخصية بتجريم تك الأفعال، وكذا تجريم استخدام تلك البيانات في غير الأغراض المصرح لها، من قبل صاحب البيانات، وكذلك تنظيم نقل البيانات عبر الحدود، الأمر الذي يعود على مصر والمواطنين المصريين بالنفع، مما يساهم في حماية الاستثمارات والأعمال.

 

وقد وضع قانون حماية البيانات الشخصية، الخاص بالتسويق الإلكتروني، عدة شروط للاتصال الإلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات وفقًا للمادة "17"، وهم:

- موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

- توضيح أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

- أن تكون الآليات واضحة ميسرة للشخص المعني بالبيانات ليتمكن من رفض الاتصال الالكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها.

 

 كما أكدت المادة «18» على أن يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالآتي: 

 

- أن يحدد الغرض التسويقي.

 

- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.

 

- أن يحتفظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه علي استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

 

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المباشر.

 

وفي السياق، فقد نصت المادة «43» علي أن معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، موضحًا أن تلك الغرامة تطبق على كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المـادتين (18،17) من هذا القانون.