أكد النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، أن بنود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، التي بدأ تنفيذها مع بداية شهر مايو الجاري، بشكل تجريبي، ولمدة شهرين في نحو 27 مدينة، ومركزا في المحافظات، خاصة أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج "الرخص الجديدة"، بالمدن والأحياء المختارة وفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية غامضة وغير واضحة للمسؤولين والمواطنين لتطبيقها.
وقدم "خضراوي"، طلب إحاطة اليوم قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التوضيح الكامل لجميع بنود المنظومة الجديدة للبناء، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة يمكن أن تكون واضحة لدى الوزير وقيادات الوزارة، لكنها غير واضحة للمسؤولين عن تطبيقها من مهندسي الأحياء وأيضا المواطنين.
كما طالب النائب عبد السلام خضراوي، باستدعاء وزير الإسكان إلى مجلس النواب، لشرح جميع البنود الخاصة بهذه المنظومة، معلنًا اتفاقه التام مع حرص الدولة بصفة عامة ووزارة الإسكان والمرافق على الوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران، وإحكام منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي.
وأكد النائب ضرورة أن تعلن كل محافظة بصورة واضحة ورسمية، عن جميع الاشتراطات البنائية، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن نجد محافظات تعلن عن اشتراطات مخالفة لبعضها، ثم إعلان اشتراطات ثم إلغاؤها، مشددا على ضرورة توحيد هذه الاشتراطات.