رأى خبراء الاقتصاد أن 95٪ من البضائع الواردة إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، تم تغطيتها من خلال منصة النافذة الواحدة من خلال تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد شرق وغرب و السخنة ومطار القاهرة، وفقا لأحدث المعايير الدولية، مؤكدين أن هناك سعي في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بحيث تصبح المنافذ الجمركية بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، ويتم تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل الإسهام الفعال فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار.
ووجه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بتعزيز المتابعة الميدانية للمواقع والمنافذ الجمركية، والمراكز اللوجستية؛ للتعرف عن قرب على أى تحديات قد تُواجه العاملين والمتعاملين، والتعامل الفورى الإيجابى معها، والسعي الجاد لإزالتها؛ وإرساء دعائم منظومة أكثر تطورًا للإدارة الجمركية تضاهى الدول المتقدمة، من خلال المضى قدمًا فى الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية عبر منصة «النافذة الواحدة» إلكترونيًا؛ بحيث تشهد الجمارك نقلة نوعية بنهاية العام الحالى.
ربط الموانئ
فمن جانبه قال الخبير الاقتصادي، سمير رؤوف، إن الدولة تهدف خلال الفترة الحالية إلى تطوير منظومة التجارة الإلكترونية بشكل كامل، من خلال ربطها عبر منصات إلكترونية، ودخول العالم الرقمي.
وأضاف رؤوف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن كافة المعاملات المالية والتجارية خلال الفترة المقبلة ستكون عبر منصة واحدة، وذلك بهدف دمج الخدمات والمعاملات المالية التجارية بشكل إلكتروني وربط الموانئ بشكل كامل سواء جوية أو بحرية.
وأكد أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على الاقتصاد المصري ويعظم المعاملات المالية الجمركية اللحظية من خلال توريد كافة المعاملات المالية التي تحصل من الجمارك إلى خزنة المالية بشكل لحظي.
إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها
وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي، دكتور رمزي الجرم، إن تفعيل منصة النافذة الواحدة إلكترونيا وفقا لآلية تحديث منظومة الجمارك، سوف تسهم بشكل كبير في إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والتحول التدريجي من بيئة العمل الورقي إلى رقمنة الإجراءات، مما سيؤدي إلى تعزيز الحوكمة ورفع مستوى منظومة استيداء حق الدولة، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الحكومة سعت ممثلة في وزارة المالية، بتحديث منظومة الجمارك، لكي تواكب قانون الجمارك الجديد، من حيث ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية عبر منصة (النافذة الواحدة ) إلكترونياً، بحيث تصبح المنافذ الجمركية بوابات للعبور؛ وليست أماكن تخزين، مع تقليص زمن الإفراج الجمركي وخِفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية من خلال إنخفاض التكاليف المتعلقة بالتخزين وخلافه، من أجل الإسهام في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحفيز الاستثمار، خصوصا في ظل حالة الركود الشديد بالأسواق بسبب جائحة كورونا.
وأشار إلى أن 95٪ من البضائع الواردة إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، تم تغطيتها من خلال منصة النافذة الواحدة من خلال تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد شرق وغرب و السخنة ومطار القاهرة، وفقا لأحدث المعايير الدولية، فضلا عن تطبيق نظام المدفوعات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والانذار المبكر، بالاضافة الى إطلاق المرحلة الاجرائية لنظام التسجيل المُسبق الشحنات (ACI).
وأشار إلى أن الحكومة تسعى سعيا حثيثاً نحو استخدام التطورات التي وفرتها ثورة الاتصالات في شأن تبسيط الإجراءات، مع استيفاء حقها، فضلا عن انعكاس ذلك على المواطن، من خلال تخفيض تكلفة السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى توفير السلع بأسعار مناسبة، إذ ان هذه المنصة، ستؤدي إلى تخفيض نفقات تخزين السلع والخدمات، مما سيجعل أسعارها تنافسية، في ظل تحقيق حصيلة ضريبية غزيرة جراء ذلك، مما يمكن الدولة على زيادة الإنفاق على الخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطنين، فضلا عن سد جزء من عجز الموازنة، وانعكاسات ذلك على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وما له من انعكاسات إيجابية على كافة المواطنين.
ستضعنا ضمن مؤشرات التنافسية
وقال خبير أسواق مال، محمد عبدالهادي، إن المنظومة الجديدة في الجمارك له العديد من الأهداف الاقتصادي والأمني، فمن حيث الاقتصادي فهي تساهم في تحقيق معدلات نمو من خلال تخفيض التكاليف زمن الاحتفاظ بالمنتجات والبضائع مما يساعد في خفض تكلفة المنتجات بالاضافة إلى تشجيع الاستثمار من خلال عمل منصة إلكترونية تشبه قانون الاستثمار الموحد في عمل الشباك الواحد لتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتقليل زمن الافراج الجمركي.
وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن من حيث الناحية الأمنية فإنها تستهدف عدم الاحتفاظ باي بضائع وبالتالي اتباع مفهوم المحاسبي الجديد في عدم الاحتفاظ بالمخزون وبالتالي تقلل تكلفة البضائع بالاضافة إلى ضمان سلامة البضائع الموجودة وعدم وجود بضائع تضر بالأمن.
وأكد أن المنظومة الخاصة بالإدارة الجمركية استكمالا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتنميه المستدامة لوضع مصر ضمن مؤشرات التنافسية التي تسعى إليها كافة الدول نحو فتح آفاق تصديرية والمساهمة في رفع معدلات النمو الخاصة بالدولة من خلال تقليل زمن الإجراءات الجمركية بما سوف تساهم في تشجيع الاستثمار وإنشاء شركات مشتركه مصريه واجنبيه، وكل ذلك يصب في زيادة موارد الدولة من الاحتياطي النقدي الأجنبي