قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، إن الدولة والبرلمان  حريصان على ملف الحماية الاجتماعية بما يحقق مصالح البسطاء، موضحا أن اللجنة تدرس العائد من الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية، وكيف ينعكس على تحسين أوضاع البسطاء.

ووجه "القصبي" سؤالا إلى الحكومة: هل الموازنة تلبي احتياجات المواطنين و تعزز شبكة الحماية الاجتماعية خاصة في ظل الزيادة السكانية؟.

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن الزيادة السكانية تأكل عوائد التنمية وهذا تحدي يواجه الحكومة ويحملها أعباء جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و 2022 فيما يخص وزارة التضامن قطاع الحماية الاجتماعية و مديريات التضامن الاجتماعي.

وأوضح رئيس اللجنة أن العالم يواجه ظروف استثنائية وغاية في الصعوبة و الدقة وهي أزمة غير مسبوقة وتتجاوز في حدتها الأزمات السابقة، وأثرت سلبا على كل دول العالم وجميع القطاعات داخل الدولة.

وتابع القصبي: "لولا تدخل الإدارة السياسية للدولة والإصلاح الاقتصادي، كنا الآن أمام كارثة بكل المقاييس" مضيفا: خطة الإصلاح جعلت الاقتصاد أكثر صلابة وأكثر قدرة على تحمل الصدمات.

وأوضح أن المؤشرات التي أعلنتها وزارتي المالية والتخطيط إيجابية، وتشير إلى تحسن في الأداء المالي وانخفاض العجز في الموازنة، مضيفًا: "المؤسسات الدولية تشيد بوضع الاقتصاد المصري مثل مؤسسة فيتش وغيرها".