هدد أهالي ضحايا انفجار مرفأة بيروت بتصعيد تحركاتهم فيما طلب المحقق بالقضية اللجوء لدول تملك أقمارا صناعية لتزويدهم بصور للموقع.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام(رسمية) فإن المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار طلب الثلاثاء الحصول على صور من دول تملك أقمارا صناعية للمرفأ في إطار استكمال التحقيقات التي يقوم بها.
وتزامن ذلك مع التوجه إلى الاستماع لشهود جدد لم يسبق أن مثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم.
وفي ذكرى مرور 9 أشهر على الانفجار، نظم أهالي الضحايا وقفة احتجاجية متهمين جميع السياسيين في لبنان بالمسؤولية عن الانفجار.
ووجه الأهالي كلمة للسياسيين، قالوا فيها: "بالنسبة لنا جميعكم متهمون في مجزرة تفجير مرفأ بيروت حتى يثبت العكس.. كفوا أيديكم عن القضاء".
وعبر أهالي الضحايا عن رفضهم أن تكون القضية قابلة للتسييس والتمييع؛ قائلين: "زمن التحركات السلمية انتهى وتوقعوا منّا أي شيء في أي وقت".
وبعد 9 أشهر على انفجار "مرفأ بيروت" الكارثي الذي أدى إلى سقوط آلاف الجرحى وأكثر من 200 قتيل، لم تتوصل التحقيقات إلى أي نتيجة رغم مشاركة فريق محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي.
وتبيّن بعد وقوع الانفجار أن مسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ، ما أدى إلى ادعاء المحقق السابق فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص، لكنهم رفضوا المثول أمام القضاء.
وفي فبراير، أصدرت المحكمة التمييزية قرارا قضى بقبول طلب النائبين والوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، اللذين سبق أن ادعى عليهما فادي صوان في قضية مرفأ بيروت، ورفضا المثول أمامه، ونقل ملف القضية من يد الأخير، وإحالتها إلى القاضي البيطار.
وجاء في قرار تنحية القاضي صوان، أن السبب يعود لاتهامه بعدم الحيادية، حيث تضرر منزله في الانفجار ما قد يؤثر على قراره في التحقيقات.
ومنذ تسلم البيطار القضية وعد بأنه سيذهب بالتحقيقات إلى النهاية، وأصدر حتى الآن قرارات محدودة أبرزها تلك التي قضت باطلاق سراح عدد من الضباط والعسكريين كانوا موقوفين على ذمة التحقيق.