حذرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالمشاركة مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من أن وباء (كورونا) يهدد التقدم في قبول اللاجئين من خلال تصاريح الأسرة والعمل والدراسة.
وذكر تقرير أصدرته المنظمة اليوم الأربعاء في جنيف أن دراسة جديدة أظهرت أن 1.5 مليون شخص من أفغانستان واريتريا وايران والعراق والصومال وسوريا وفنزويلا تم قبولهم من قبل 35 دولة من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بالإضافة إلى البرازيل من خلال تصاريح الاسرة والعمل والدراسة خلال الفترة بين 2010 و2019 أي العقد السابق لوباء (كورونا).
وأوضح التقرير أنه من بين 1.5 مليون تصريح ليس لاسباب إنسانية تم اصدارها خلال العقد لمساعدة الأشخاص من هذه البلدان تم منح 156 ألفا في عام 2019 وحده، ولفت إلى أن هذا يتجاوز الهدف السنوى البالغ 120 ألفا الذي تم تحديده في استراتيجية عالمية لإعادة التوطين والمسارات التكميلية أطلقتها الحكومات والمجتمع المدني والمفوضية.
ولفتت المنظمة -في بيانها- إلى أن بيانات عام 2020 لم يتم جمعها بعد، في حين تشير التوقعات إلى أن تكون أعداد المقبولين خلال هذه الفترة أقل بكثير بسبب الحدود المغلقة وقيود السفر المفروضة استجابة لوباء (كورونا)، وهذه المسارات ليست بديلا عن قبول اللاجئين لأسباب إنسانية الذي يوفر أشكالا أقوى وأطول أجلا من الحماية القانونية الا أنها أشكال قبول امنة ومنظمة يمكن أن تنقذ الأرواح وتفيد العديد من اللاجئين.
وأوضح التقرير أنه خلال الفترة من 2010 إلى 2019 تم تقديم 4 ملايين طلب لجوء جديد من أشخاص من هذه البلدان في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبرازيل وتم الاعتراف بأكثر من مليوني شخص كلاجئين أو منحوا شكلا فرعيا من الحماية وتم قبول 572 ألفا من خلال خطط إعادة توطين اللاجئين.
ونوهت المنظمة الدولية إلى أنه مع استضافة البلدان النامية والأقل نموا لحوالى 85% من 26 مليون لاجئ في العالم الا تن أحد الأهداف الرئيسية للميثاق العالمى بشأن اللاجئين هو زيادة إعادة التوطين والمسارات التكميلية لتوفير حماية أفضل لمن أجبروا على الفرار ودعم البلدان المضيفة وحثت المنظمة الدولية المزيد من البلدان على اعادة توطين اللاجئين وزيادة توافر المسارات التكميلية وتقليل الحواجز أمام القبول.