طالب دفاع ٨ متهمين أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار حسن فريد، في محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، إعادة التحقيق في القضية واستجواب المتهمين مرة أخرى؛ لأنها تمت تحت إكراه مادي مثبت في التقارير.

وأضافوا، بانتفاء حيادية النيابة العامة والتمسك بفحص الملف الطبي الشامل والخاص بالنائب العام السابق هشام بركات وعرضه على لجنة طبية من نقابة الأطباء، ولجنة من أطباء جامعة القاهرة وعين شمس وكتابة تقرير عن السبب الحقيقي للوفاة، وتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة لمضاهاتها بما جاء في الأوراق والأقوال وضم حرز لشاهد والذي قام بعمل تمثال للسيدة والتي قامت بركن السيارة

وفي نهاية مرافعته طالب بالبراءة تأسيسا على الدفع ببطلان القبض وبطلان إذن القبض والتفتيش واصطناع واقعات الضبط على خلاف الحقيقة وبطلان التحقيقات وبطلان اعتراف المتهمين؛ لأنها تحت الإكراه المعنوي ومنها إيذاء أهليتهم وبطلان التحريات وبطلان الدليل المستمد من المعاينة التصويرية وانتفاء جريمة إمداد وحيازة مفرقعات وانعدام الصلة بين المتهمين بالمشاركة أو العلم بها واستحالة الجريمة والتناقض في أقوال شهود الإثبات.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.