بخطوات ثابتة تتجه الدولة نحو الرقمنة، حيث قامت وزارة المالية، بالإعلان عن البدء التجريبي في الموانئ المصرية على تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بحيث تُصبح المنافذ الجمركية بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، الأمر الذي وصفه خبراء الاقتصاد بأنه خطوة نحو رؤية مصر 2030، والتي ستعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مصر، وتحسين مؤشر التنافسية.

وذكرت وزارة المالية، أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، سيخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل الإسهام الفعَّال فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار.

ووجه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بتعزيز المتابعة الميدانية للمواقع والمنافذ الجمركية، والمراكز اللوجستية؛ للتعرف عن قرب على أى تحديات قد تُواجه العاملين والمتعاملين، والتعامل الفورى الإيجابى معها، والسعي الجاد لإزالتها؛ وإرساء دعائم منظومة أكثر تطورًا للإدارة الجمركية تضاهى الدول المتقدمة، من خلال المضى قدمًا فى الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية عبر منصة «النافذة الواحدة» إلكترونيًا؛ بحيث تشهد الجمارك نقلة نوعية بنهاية العام الحالى.

قانون الجمارك الجديد

قال أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن المشروع القومي وتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، سياهم في ربط كل الموانئ عبر منصة النافذة الواحدة، مشيرا إلى أنها خطوة هامة نحو تحقيق هدف رؤية مصر 2030 وذلك عن طريق تسهيل الإجراءات للمستثمرين والاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأضاف خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن منصة النافذة الواحدة للموانئ ستؤدي إلى دمج وميكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة منظومة الموانئ على نحو يتكامل مع قانون الجمارك الجديد، بالتالي يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم.

وأوضح أن هذا القرار سيخفض من  زمن الإفراج الجمركي؛ لأنه سيتم استخدام  المنافذ الجمركية كبوابة للعبور فقط وليس للتخزين مما سينعكس على تخفيض التكاليف للمستثمرين وبالتالي سينعكس على المواطن المصري بانخفاض أسعار المنتجات المستوردة، كما أن ميكنة الإجراءات سيقلل من الفساد والتهرب الجمركي مما سيوفر للدولة أموال كثيرة يمكن الدولة من استخدامها في المشروعات القومية التي تعود بالفائدة على المواطن المصري.
 

مؤشر التنافسية العالمية

وقال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن المشروع القومي وتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، هو مشروع بدء في نوفمبر 2020 عندما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد للجمارك، مؤكدا أن المنافذ الجمركية كانت تحتاج إلى تطوير كبير سواء كان في البنية التحتية أو الأنظمة الإدارية.

وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصر قبل 6 سنوات كانت تسجل في تقرير التنافسية العالمية فيما يخص الطرق المركز 90 على مستوى العالم، أما اليوم أصبحنا نحتل المركز الـ 28 على مستوى العالم، أما فيما يخص الموانئ فأن مصر تحتل المركز الـ 85 على مستوى العالم، وأتوقع أنه بعد الإنتهاء من مشروع الميكنة لمنظومة الإدارة الجمركية، سنحصل على مراكز متقدمة.

وأشار إلى أن فكرة الإفراج المسبق تتضمن الإنتهاء من كافة الأوراق ودفع قيمة الجمارك قبل وصول الشاحنة، وبذلك تصل الشحنة وتخرج فورا بعد إنتهاء الكشف الأمني عنها، موضحا أن أكثر شيء كان يورق المستورد أو التاجر هو تعطل الشاحنة في الميناء لأيام وقد تصل إلى شهور، مما ترفع سعر البضاعة على المستهلك فيما بعد.

وتابع "أن أسرع دولة في الإفراج الجمركي هي سنغافورة حيث يصل متوسط الإفراج إلى 45 دقيقة فقط، وهذا ما تسعى إليه مصر من خلال المشروع الجديد".