أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري أن مراكز تطوير الأعمال التابعة للمبادرة وفرت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2021 نحو 8 آلاف خدمة استفاد منها 2850 رائد أعمال في 16 محافظة ليرتفع إجمالي الخدمات التي قدمتها منذ إنطلاقها في يوليو 2019 وحتى مارس 2021 إلى نحو 50 ألف خدمة استفادة منها 21 ألف رائد أعمال .
وقال الدكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل أن الخدمات التي قدمت من خلال 24 مركزا منتشرة في 16 محافظة تنوعت ما بين التدريب وإعداد دراسات الجدوى وتيسيير الحصول على التراخيص والتمويل والتقييم المالي والفني والتشبيك وغيرها.
وأضاف أن الخدمات التي قدمتها مراكز تطوير الأعمال ساهمت في معالجة معوقات الوصول للمعرفة والتمويل باعتبارهما من أكبر التحديات التي تواجه الراغبين في إقامة مشروعات خاصة، وأيضا مساعدة المشروعات القائمة على التوسع والنمو ومعالجة المشكلات التي قد تواجهها لتحسين أداؤها المالي والفني.
وأوضح أن الذكور استحوذوا على 75 في المائة من إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المبادرة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بعدد 2165 رائد أعمال، فيما بلغت نسبة الإناث 25 في المائة لعدد 711 رائدة اعمال.
وأضاف أن الخدمات المقدمة من مراكز تطوير الأعمال كان لها تأيرها المباشر على المستفيدين منها انعكست على صقل مهاراتهم في كافة المجالات، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمساعدة في إعداد و مراجعة دراسات الجدوى فقد شملت أيضا التثقيف والتوعية بمحتوى وأهمية ودور دراسات الجدوى وخطط ونماذج العمل في نجاح المشروع.
وأشار إلى أن عدد دراسات الجدوى التي تم إعدادها بمساعدة مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل خلال الربع الأول من عام 2021 بلغ نحو 1128 دراسة لتصل بإجمالي عدد الدراسات التي تم إعدادها أو مراجعتها منذ إنطلاق المبادرة لنحو 2584 دراسة غطت 65% منها مشروعات صناعية وزراعية وتصنيع زراعي وخدمي، وستسهم في توفير نحو 22 ألف فرصة عمل.
وأكد الدكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز تطوير الاعمال بمبادرة رواد النيل إن تلك المراكز ساهمت أيضا في دعم استراتيجية الشمول المالي، حيث بلغ عدد الحسابات البنكية التي ساهمت في اصدارها خلال الربع الأول نحو 2551 حساب جاري دائن ومدين وادخار (ليصل اجماليها منذ الانطلاق لنحو 6219 حساب)، بالاضافة إلى إصدار نحو 1478 بطاقة ائتمانية ومسبوقة الدفع وميزا (ليصل اجماليها منذ الانطلاق لنحو 7140 بطاقة)، ونحو 602 وسائل دفع الكترونية Phone Cash/ e-banking/ e-wallet (ليصل اجماليها منذ الانطلاق لنحو 5057 خدمة الكترونية)، هذا بالإضافة إلى خدمات التوعية والارشاد فيما يتعلق بإدارة النقدية والتخطيط المالي وإعادة الهيكلة.
وأشار حسني إلى أن خدمات تطوير الأعمال تلعب دورا حيويا في دعم مساعي الدولة للتحول إلى القطاع الرسمي، من خلال خدمات الارشاد والتوجية والمساعدة في إعداد ملفات تراخيص ومستندات النشاط لعدد 465 مشروعا خلال الربع الأول من عام 2021 (ليصل إجمالي من تم مساعدتهم في إعداد ملفات تراخيص والسجل التجاري والصناعي لنحو 2606 مشروع منذ الانطلاق وحتى مارس 2021).
وفيما يتعلق بمعالجة تحديات وصول هذه الفئات للتمويل المطلوب، أوضح مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال أن خدمات المراكز في هذا المجال تستهدف توفير معلومات عن المنتجات التمويلية سواء مصرفية (بنكية) أو غير مصرفية طبقا للموقع الجغرافي وطبيعة نشاط الشركة، وحجم التمويل المطلوب، وتجهيز الملف الائتماني والمستندات المطلوبة لدراسة التمويل المطلوب، والتوعيه بكيفية إدارة الحسابات البنكية والتعامل بوسائل الدفع الالكتروني، والخدمات الرقمية، والعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار لتجنب التصنيف غير الجيد بمؤسسات التمويل سواء مصرفية وغير مصرفية، وقد بلغ عدد طلبات تيسير الحصول على التمويل خلال الربع الأول من عام 2021 نحو 724 طلبا بإجمالي تمويل مطلوب بنحو 469 مليون جنيه، ليصل عدد الطلبات منذ الانطلاق نحو 4626 طلبا بإجمالي 2.5 مليار جنيه، تم دراسة ومنح عدد 1548 طلب بإجمالي تمويل بعد الدراسة بلغ 742 مليون جم بخلاف ما يتم دراسته بمؤسسات التمويل وكذا تجهيزه بالمراكز، وقد تنوعت طلبات التمويل ما بين تمويل نشاط جاري وتمويل استثماري.
وأكد حسني، أن انتشار مثل هذه النوعية من الخدمات غير المالية، سيساعد بلاشك على وضع حلول جزرية لمشكلة البطالة، ومحور هام من محاور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل قاطرة تنمية، لاتحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، يمارسها الذكور والإناث، تمارس في الريف والحضر، والمتعلمين وغير المتعلمين، ومساهم رئيسي في الناتج القومي الإجمالي، وتستوعب حجم عمالة كبير، وسيصبح معها الشباب من خلال مشروعه الصغير مصدر لفرص العمل لا طالب لفرصة عمل، ذلك هو الحل العملي لمشكلة البطالة.