قال السفير علاء رشدي القائم بأعمال رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، في ضوء اجتماع اللجنة العليا لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن العمل على هذه الاستراتيجية مستمر منذ عام ونصف العام.
وأشار في تصريحه، إلى أن هذه الاستراتيجية تعد الأولى من نوعها بمصر وستتناول الفترة بين منتصف 2021 إلى منتصف 2026 أي 5 سنوات.
وأوضح القائم بأعمال رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان: قائلًا "بالتالي عندما نعد لمثل هذه الاستراتيجية يتطلب الأمر حوارا مجتمعيا شاملا".