كتب- علي عقيلي

 بات مطار النزهة قاب قوسين أو أدني من السقوط في شباك صائدي الأراضي؛ فأعينهم لا تأخذها سِنة من نوم عن قطعة أرض مميزة هنا أو هناك؛ فهذا هو مصير أراضي الدولة منذ بدأ سرطان الخصخصة يستشري في أوصال الدولة المصرية في مطلع تسعينيات القرن الماضي على يد رئيس الوزراء الراحل عاطف عبيد.

مصاصو الدماء وناهبو أراضي المال العام نصبوا فخاخهم لأراضي مطار النزهة التي تبلغ مساحتها (650) فدانًا؛ فلم يهدأ لهم بال، ولم تلتقِ لهم أجفان؛ حتى شنفوا آذانهم بأنباء عدم تشغيل المطار من دون إبداء أسباب؛ حيث كان من المقرر إعادة افتتاحه وتشغيله أبريل الماضي، بعد انتهاء عمليات تطوير وتحديث بلغت تكلفتها حوالي نصف مليار جنيه، وتحويل ملف المطار كاملًا إلى جهات سيادية لإبداء الرأي فيه، وتقرير مصيره.

بدأت خطة تطوير مطار النزهة في يناير 2012، وتولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة معالجة تسرب المياه الجوفية بأرض المهبط، كما ضخت وزارة الطيران المدني مبلغ (320) مليون جنيه لتجديد وتحديث المباني، وتزويد المطار بالطاقة الشمسية؛ حتى يكون صديقًا للبيئة، وتزويد الطاقة الاستعابية له من (300) ألف راكب إلى مليون راكب سنويًّا.

مطار النزهة أو الإسكندرية الدولي، ذهب إلى نزهة على حد تعبير وزير الطيران المدني شريف فتحي، واعترافه بأن مَن اتخذ قرار تطوير المطار لم يكن موفقًا، والأفضل هدمه، واستبداله بمنطقة تجارية.

مصادر مطلعة أشارت بأصابع الاتهام إلى بعض رجال الأعمال الذين يستميتون للسيطرة على أرض المطار وتحويله إلى مدينة ترفيهية ومولات تجارية.

 الرغبة في التكالب على أراضي مطار النزهة ليست وليدة اللحظة، وإنما تعود لسنوات طوال؛ حيث كانت هناك محاولات حثيثة لإقامة مشروعات استثمار عقاري لشركة هشام طلعت مصطفى، وتعطل العمل بالمطار في هذه الأثناء من عام 2011، واقتصر فقط على الطائرات الخاصة، والعاملين بشركات الخدمات البترولية، وتم تحويل كل الرحلات لمطار برج العرب. 

وأكد عدد من النواب زاروا مطار النزهة الشهر الماضي وكانت الترتيبات النهائية في طريقها للافتتاح ثم فوجئوا بتصريحات عدم التشغيل، معتبرين ذلك إهدارًا للمال العام.

وكشفوا عن أن هناك شائعات تتردد عن عروض وتدخلات من بعض رجال الأعمال لشراء أرض المطار؛ بغرض إنشاء مدينة ترفيهية، ومولات تجارية.

وأوضحت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة متهمة فيه وزارة الداخلية بالتقصير أن جميع الأجهزة الرقابية والفنية وافقت على تشغيل مطار النزهة عدا وزارة الداخلية، التي استخدمت مصطلح الدواعي الأمنية لمنع التشغيل.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية لا علاقة لها بمباني وممرات وصالات المطار، وأن "الدواعي الأمنية" لا تتعلق بالرخصة السارية للمطار، والصلاحية الفنية التي أقرتها سلطة الطيران المدني، وغيرها من المنظمات الدولية.

وأكدت مصادر أن الحكومة بصدد دراسة مجموعة من الطلبات تقدمت بها عدد من الشركات العالمية، منها مجموعة الفطيم العقارية الإماراتية، ومجموعة طلعت مصطفى، وشركات أخرى، لعمل مدينة سكنية متكاملة.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة طبقًا للمصادر طرح مزايدات عبر وزارة الإسكان؛ لاستغلال أراضي مطار النزهة خلال الفترة القادمة.