مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، فإن الصائمين مطالبين بالإسراع لإخراج زكاة الفطر، حيث أن لها وقت محدد لا يجوز إخراجها بعده، وقيمتها 15 جنيها كحد أدنى للفرد هذا العام.
وأجاب فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إلى دارالإفتاء يقول: "متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ ومتى ينتهي وقتها؟ وما حكم إخراجها بعد وقتها؟".
وأكد المفتي أن زكاة الفطر شرعت في شهر شعبان، في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض صوم رمضان، وتجب بالفطر من رمضان، وشرعت بهدف الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون بقدوم العيد، ولتكون طهرة لمن اقترف في صومه شيئًا من اللغو أو الرَّفث.
وعن حكم زكاة الفطر، أوضح فضيلة المفتي أنها واجبة بالسنة والإجماع، والأصل في وجوبها ما رواه الإمام البخاري، عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، على الصغير والكبير والحر والمملوك"، وغيره من الأحاديث.
وقت زكاة الفطر
وأوضح مفتي الجمهورية أن زكاة الفطر، تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، فيما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية وفريق من الحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين، لقول نافع: "وَكان ابْنُ عمرَ رَضي الله عَنْهما يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ".
وأضاف أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية، وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية، أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.
وشدد على أن الفقهاء اتفقوا على أنه يستحب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، للأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى": أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قبل الفطر بيومين، فيأمر بإخراجها قبل أن يغدو إلى المصلى، وقال: "أَغْنُوهُمْ - يَعْنِي الْمَسَاكِينَ - عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ"، واتفقوا كذلك على جواز إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة، إلا أن بعضهم قال بكراهة التأخير لما بعد الصلاة.
حكم إخراج زكاة الفطر بعد وقتها
وعن حكم إخراج زكاة الفطر بعد وقتها، أكد مفتي الجمهورية أنه اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها، إلا أنهم اختلفوا في إخراجها بعد يوم العيد، هل يكون أداء أم قضاء، مضيفا أن بعض الحنفية يرون أن إخراجها بعد يوم العيد هو قضاء، ويرى بعضهم أنها تكون أداء، وهو الأصح في المذهب، لأن الوقت عندهم موسع.
قال العلامة أبو بكر علاء الدين السمرقندي الحنفي في "تحفة الفقهاء" (1/ 340، ط. دار الكتب العلمية): "أما وقت الأداء فهو يوم الفطر من أوله إلى آخره، ثم بعده يسقط الأداء ويجب القضاء عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم وهو الأصح أنها تجب وجوبًا موسعًا" اهـ.
وأضاف أن غيرهم من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة ومن وافقهم من فقهاء الحنفية فيرون أن مؤخِّرَها بعد الوقت بلا عذر آثمٌ؛ لمخالفته المعنى المقصود، وهو الإغناء عن السؤال في يوم العيد، وقاسوها على الأضحية.
واختتم بأنه المُستحبُّ لدى جميع الفقهاء إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ للأمر الوارد بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولحصول الإغناء المأمور به للفقير، فلا يشتغل يوم العيد بالسؤال، ويجوز كذلك إخراجها في يوم العيد بعد الصلاة وإن كره بعضهم التأخير.
ولفت إلى أنه يجوز أيضًا تأخيرها عن يوم العيد لمن لم يتمكن من الإخراج فيه بعذر أو بلا عذر على ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية، وإن كان الأولى عدم التأخير بغير عذر؛ لأن الخروج من الخلاف مستحبٌّ.