الأحد 19 مايو 2024

التعديات على نهر النيل تهديد لشريان حياة المصريين.. وخبراء: القانون الجديد يتصدى لها بحسم

التعديات على نهر النيل

تحقيقات9-5-2021 | 16:20

أماني محمد

خطورة كبرى تحملها التعديات على النيل على مجرى النهر، في ظل حالة الفقر المائي التي تعاني منها مصر والتحديات الجسيمة التي تواجهها في مجال الموارد المائية، وتحاول وزارة الموارد المائية والري التصدي لهذه التعديات وإزالتها في المهد حماية لمجرى النهر.

وفي عام 2015، أطلقت وزارة الري، "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعد على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين، وبلغ إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن 61659 إزالة تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل".

تهديد للمجرى المائي

وفي هذا السياق، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن التعديات على نهر النيل تحمل خطورة كبيرة في أنها تؤدي لحدوث "الردم" الذي يؤثر على القطاع المائي لمجرى نهر النيل، وهو أمر خطير لأن المجرى الرئيسي الذي يمرر التصرفات المائية، في ظل اعتمادنا الكامل على مياه النيل في الموارد المائية.

وأضاف في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن أي تعدي على النيل وخاصة التعدي بالردم تحديد يمثل خطورة كبيرة على المجرى المائي، ولذلك يتم التعامل معه في المهد حتى لا يؤثر على التصرفات في نهر النيل، مضيفا أن حملة إنقاذ نهر النيل التي أطلقت في 2015 لا تزال متسمرة في عامها السادس الآن.

وأوضح أن الحملة نجحت في إزالة أكثر من 61 ألف حالة تعدٍ حتى الآن، وهي حملة مهمة تشهد مجهودات كبيرة تقوم بها وزارة الري لرصد أي تعديات، مضيفا أن قانون الموارد المائية والري سيساهم بالقطع في مواجهة التعديات على نهر النيل، لأن القانون تضمن نصوصا للتعامل القوي مع كل أنواع التعديات.

وأكد غانم أن هذه التعديات سواء كانت على نهر النيل والترع والمصارف أو أي شكل من التعديات على المجاري المائية، مضيفا أن القانون شمل آليات لمواجهة كل أشكال التعديات بصرامة وحسم ، مضيفا أن عقوبات المخالفات والتعديات على نهر النيل سيتم تحديدها بالتفصيل في اللائحة التنفيذية التي يجري وضعها حاليا.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية أمامها بضعة شهور حتى ستصدر وستتضمن كل التفاصيل الخاصة بمواجهة التعديات وعقوبات هذه المخالفات.

 

التلوث والفقر المائي

ومن جانبه، قال الدكتور نادر الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن وزارة الري لديها خطة لمواجهة التعديات على نهر النيل لأن أخطر شيء في هذه التعديات أنها تؤدي لتلويث مجرى النهر نفسه، لأن عمل المقاهي والكافيتريات غير المرخصة تلقي مخلفاتها في النيل هذا يؤدي للتلوث كما أنه يهدد الجسور الموجودة سواء على ترعة فرعية أو رياح أو نهر النيل.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن التعديات أيضا هي منشآت مخالفة للقانون وتمنع الرؤية عن المواطنين للنهر، فلا يمكن السماح بأن يقوم أي شخص بردم جزء من النيل أو استغلال نهر النيل لإقامة كافيتريات أو غيرها بدون ترخيص، مشيرا إلى أن القوانين التي تحمي نهر النيل أصبحت مشددة وغرامات قد تصل لمليون جنيها على المخالف.

وأضاف أن نهر النيل هو حياة المصريين، فهو مصدر الحياة للزراعة والصناعة وللاستهلاك المنزلي وللمحليات، وينبغي أن نحافظ على كل قطرة ماء وسلامة ومنع التلوث في النهر، مشيرا إلى أن مصر تعاني بالأساس من الفقر المائي، الذي أحد صوره هو توافر المياه ولكن أن تكون ملوثة وغير قابلة للاستخدام أو لا تنتج غذاء أو تنتج غذاء ممرض بسبب التلوث والتعديات.

وأشار إلى أن التعديات قد تكون أيضا في صورة وجود منازل أو مصانع تصرف مياه الصرف الصحي والصناعي  والمخلفات على النيل، مضيفا أن قانون الموارد المائية والري الجديد عالج كل هذه المشاكل من خلال بنود تضمنت غرامات رادعة لمنع تلوث النيل والحفاظ على مياهه للمصريين نقية سليمة كما وهبنا الله.

 

تعديات جسيمة في البحيرة

كانت أجهزة وزارة الموارد المائية والري، قد اتخذت مساء يوم السبت ٨ مايو ٢٠٢١، الإجراءات اللازمة لإزالة تعد جسيم لأحد أصحاب مصانع الطوب على مجرى نهر النيل بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، ويتمثل هذا التعدي في مخالفات ردم ومخالفات مباني وعمل مفارش للطوب واستغلال المساحات المتعدي عليها في خدمة المصنع، وسبق إحالة تلك المخالفات للنيابة العسكرية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بإرسال كافة المخالفين إلى النيابات العسكرية.

وفي إطار العمل على رصد ووأد المخالفات في مهدها، فقد رصدت أجهزة الوزارة صباح يوم السبت ٨ مايو ٢٠٢١ حالة تعد يتم البدء في تنفيذها بالبر الغربي لنهر النيل بمرسى إحدى العائمات السكنية بإمبابة عبارة عن تشوينات وحفر بالمرسى تمهيداً لصب حوائط ساندة بالمرسى، وعليه تم الانتقال بصحبة شرطة المسطحات وضبط المخالف والتنبيه عليه بإزالة التشوينات ورد الشيء لأصله فوراً، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وصرح الدكتور عبد العاطي أن أجهزه الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافه أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراءات الفورية والصارمة التي تتخذها أجهزة الوزارة هي رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفه على نهر النيل.