أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن مصر تعمل على بناء مجتمع رقمي متطور وتعمل على تحسين وتطوير البنية التحية الرقمية، فضلا عن تقديم حوافز لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وقال طلعت، في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد، إن الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمار في هذا القطاع، متعددة، منها الحوافز الضريبية وإقامة منطقة حرة تمنح تخفيضات ضريبية تصل إلى 50% لسنوات متعددة، مضيفا أن هناك حوافز مالية تقدم للشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وتخلق فرص عمل في صورة مكافآت تدريبية، لكل من يعين في هذه الشركات تصل إلى عدة آلاف من الدولارات لكل موظف.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعكف على توسيع الكوادر المهارية المتعمقة في كافة تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن مصر تعمل على توسيعها وتنوع تخصصاتها.
وعن خطة مصر للتحول الرقمي، قال طلعت "إن هناك العديد من المشروعات التي تشكل (مصر الرقمية) منها الميكنة وتحويل الخدمات الحكومية إلى رقمية، وهو ما يخلق العديد من المشروعات وفرص العمل سواء للشركات الكبيرة أو الناشئة .. بالإضافة إلى التركيز على تحسين البنى التحتية المعلوماتية وتوسيع نطاقها وتحسين كفاءتها، وهناك مشروع لتصنيع اللوحات الحاسوبية في مصر لطلبة المدارس، وهو ما يعد طفرة في مسار التصنيع الإلكتروني في مصر، وهناك العديد من المشروعات الأخرى".
وأشار وزير الاتصالات إلى أن مصر تستهدف تنمية صادراتها الرقمية، حيث إن الصادرات كانت في العام المالي 2018 - 2019، بلغت 3.6 مليار دولار، ووصلت في العام المالي 2019 - 2020 إلى 4.1 مليار دولار ونتطلع إلى زيادة جديدة في العام الحالي.
وأوضح أنه خلال السنوات الثلاث القادمة نتطلع إلى زيادة تنمية الصادرات في مجالات البرمجة أو التصميم الإلكتروني وتحليل البيانات والذكاء الصناعي وعلوم البيانات وغيرها.