أكد عبدالعزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، اليوم /الأحد/، أن حكومته عازمة على مواصلة إرساء أسس التشاور والحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لحل النزاعات المهنية.
وقال جراد - في تصريحات اليوم بالجزائر العاصمة - إن "الحكومة عازمة على مواصلة إرساء أسس التشاور وإشراك الأعوان العموميين في تسيير مسارهم المهني، وإيجاد أحسن الأطر للحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء، وحل النزاعات الـمهنية، وتجاوز الصعوبات التي تعترض السير الحسن للمرفق العام وتطوره بما يضمن تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي".
ودعا الموظفين العموميين إلى ضرورة الالتزام بالأخلاقيات لممارسة وظائفهم بكل كرامة، ونزاهة، وحيادية وبعيدا عن كل استغلال سياسي أو أيديولوجي، مشيرا إلى جملة من قواعد السلوك التي تقتضي منهم احترامها أثناء أداء وظائفهم، كالحفاظ على السر المهني، وتجنب السلوك التمييزي أو الميول الجهوية والمحسوبية.
واعتبر جراد أن ضبط الحياة العامة والمرفق العام بشكل خاص تمر عبر إجراء تشخيص دقيق وموضوعي لظاهرة الفساد ومسبباتها الحقيقية، ورصد مختلف الاختلالات والسلوكيات المنحرفة التي لطالما شكلت انشغالا رئيسيا في المجتمع.
وأكد زيادة الاهتمام الذي يوليه المواطن ورجال الأعمال والشركاء الاجتماعيون لضرورة إصلاح التسيير العمومي ضمن مسار الإصلاحات التي باشرتها البلاد، مشيرا إلى وجود تراكمات ناجمة خصوصا عن الممارسات السلبية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أنه شملت هذه الممارسات تجاوزات في تسيير الشأن العام وفساد ومحسوبية وتبديد للمال العام ولامبالاة وبيروقراطية واختلالات، أثرت سلبا على طبيعة الحوكمة في البلاد، الأمر الذي تولد عنه 'فقدان ثقة المواطن في مؤسسات دولته.. ومسألة استعادة هذه الثقة المفقودة تعد شرطا أساسيا لنجاح أي سياسة تنموية، وهو ما لن يتحقق إلا بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن من خلال خدمة عمومية نوعية والإصغاء الدائم لانشغالاته وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكله.