قال السيد حسين، خبير اقتصادي، إن إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي من الذهب شيء جيد وإيجابي، خاصة أن ارتفاع الاحتياطي الذهب في اي دولة يعزز من احتياطات السيادية للدولة من العملات الاجنبية والذهب، ويعزز من استقرار سعر العملة ويعطي قراءات بأن الدولة أصبح لديها بعض الفوائض فتبدأ تحولها باستثمارات طويلة المدى في الذهب من أجل تعزيز من احتياطها النقدي.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك دول مثل الصين وروسيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تزويد من احتياطها من الذهب سنويا، مؤكدا أن الاستثمار في الذهب نوع من أنواع الحصانة لأي دولة خاصة أننا نشاهد الذهب هو يرتفع قيمته ويحافظ على الاستثمارات خلال فترة تقلبات الأسواق أو في حالة الأزمات.
وأشار إلى أن مصر خلال الفترة الأخيرة شهدت مجهود جبار في التشجيع على عمليات التنقيب خاصة في أسوان وجنوب الوادي، كما تتبنى الدولة إنشاء مدينة متخصصة في الذهب، وهذا ما يجعل مصر تحاول استعادة ريادتها في قطاع الذهب سواء في عمليات الإنتاج أو في المصوغات والمشغولات الذهبية.
ونوّه إلى أن الاستثمار في الذهب سيشكل قيمة مضافة لمصر خاصة وأنها قبلة الاستثمار للمعادن الثمينة في أفريقيا، كما تمثل الأهم والأبرز في أفريقيا، ونحن على علم أن أفريقيا وخاصة دولة وسط أفريقيا غنية بالذهب، وشاهدنا مستثمرين مصريين يتجهون إلى الاستثمار في قطاع الذهب مثل نجيب ساويرس، بجانب شركات مصرية أعلنت عن الاستثمار في شركات في مناجم متواجدة في وسط أفريقيا، مما يؤدي إلى مدى أهمية قطاع الذهب في مصر وأفريقيا.
وتوقع أن يكون التوجه لهذا القطاع سيكون مستمر خاصة وأن الذهب يستخدم في قطاعات مهمة بشكل كبير، وسيظل الطلب على الذهب مستمر وعمليات الصعود والهبوط ستكون مؤقتة في حالة اننا شاهدنا زيادة معدلات التضخم ومن المستفيدين من الذهب، انخفاض معدلات الفائدة، والأصول عالية المخاطر مثل الأسهم وخلفها.
وعن المقارنة بين أيهما أفضل الاستثمار في الذهب أم العملات الرقمية، أوضح أن ليس هناك مقارنة بينهم، فالذهب قيمة مادية ملموسة، أما العملات الرقمية مازالت تحت قيد المراجعة تحتاج إلى بعض التشريعات.
وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى نحو 4.128 مليار دولار، ما يعادل نحو 65 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2021، مقابل نحو 3.705 مليار دولار، ما يعادل نحو 58 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2020، بزيادة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه خلال عام.