وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة رقم 8 من مشروع القانون المقدم بواسطة الحكومة فيما يتعلق بوضع بعض الشروط لشغل الوظائف أو الاستمرار بها، والذى ينص على إنهاء خدمة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات، في محاولة للمحافظة على المواطنين من الانسياق خلف المخدرات التي تعمل على تغييب العقل وفقد القدرة على التركيز.

 

يساهم مشروع القانون الخاص بفصل الموظف في حالة تم إثبات تعاطيه للمخدرات، إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم عقب إثبات تعاطيهم للمواد المخدرة، والمحظورة بجدول المخدرات، وذكر برلمانيون أن هذا القانون يهدف إلى تنقية العناصر العاملة داخل المؤسسات، والمحافظة على حقوق الوظائف، والتي من أهمها أن يكون الموظف على قدر كافي من الوعي الذي يمكنه من الإنجاز في العمل.

الإصلاح الإداري

في هذا السياق، قال النائب أكمل فاروق، عضو مجلس الشيوخ، إن مناقشة البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يتعلق بفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، والمحظورة بجدول المخدرات، عقب إجراء التحاليل له، خطوة نحو الإصلاح الإداري، والإنساني، حيث أنها تساهم في تجنب المواطنين تعاطي المخدرات التي قد تقضي على حياتهم، بالإضافة إلى أنها تحول دون قدرته على الإنجاز في العمل.

 

وأوضح فاروق في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أنه جاري العمل على تعديل بعض النصوص بمشروع قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مثل إعطاء الموظف المدمن فرصة للعلاج أولًا قبل تطبيق القانون عليه، مع تقديم لائحة لجميع المؤسسات بالمواد المحظورة بجدول المخدرات، لتجنب الاقتراب منها.

 

وأكد أن تطبيق ذلك القانون يساهم بشكل كبير في تنقية العناصر العاملة داخل الشركات والمؤسسات، والإبقاء على العقول المميزة داخل العمل، في محاولة لتحقيق نتائج إيجابية داخل كل مؤسسة، وزيادة الإنتاج، منوهًا إلى أن ذلك القانون سيساهم في حماية المواطنين من تعاطي المخدرات، وتجنبهم ذلك الفعل الذي يؤثر سلبيًا على المواطنين وبيئة العمل، وقد يقضي على حياة الفرد إذا تفاقم الأمر سوءً.

 

جدير بالذكر أن نص المادة الرابعة من مشروع القانون، كما وافق عليها المجلس كالتالى: "يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائى الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة، ويتم إجراء التحليل الفجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، من خلال الحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

 

حقوق الوظائف

وفي سياق متصل، قال عمر زايد، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم بواسطة الحكومة، فيما تعلق بفصل الموظف في حالة إثبات تعاطيه للمخدرات، يهدف في المقام الأول إلى الحد من تعاطي المخدرات للموظف العام في مصر، بالإضافة إلى التشجيع على تجنب تعاطي المواد المخدرة، والمحظورة في جدول المخدرات، وتفادي مخاطرها التي قد تقضي على حياة من يتعاطاها.

 

وأوضح زايد في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن مشروع القانون الخاص بفصل الموظف في حالة إثبات أنه يتعاطى المخدرات يعمل على ضمان حقوق الوظائف، فكل وظيفة لها حقوقها وواجباتها، ومن أهم الحقوق أن يتمتع الموظف بالقدر الكافي من الاستيعاب الذي يمكنه من الإنجاز في العمل، والمحافظة على صورة الدولة، وزيادة الإنتاج، وهذا ما لا يمكن حدوثه في حالة تعاطي الموظف للمخدرات، حيث أنها تعمل على تغييب العقل، وتحول دون قدرة الموظف على التركيز في العمل بالشكل المطلوب، والذي يحقق أهداف المؤسسة.

 

وأكد أن هذا القانون يهدف إلى تنقية العناصر العاملة داخل المؤسسات، والشركات، وفصل غير الجدير منهم، بعد أن يثبت تعاطيهم للمخدرات، ويتم العمل على إتاحة النصوص القانونية الواضحة التي نتص على إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الكارثة التي يمكن أن تتسبب بها المخدرات، وبقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

 

جدير بالذكر أن مشروع القانون الخاص بفصل الموظف في حالة إثبات تعاطيه للمخدرات، يضع شرطًا للتعيين، أو للتعاقد، أو للاستعانة، أو للاستمرار في الوظائف العامة، وهو التحقق من عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، ويطبق القانون على الجهات الآتية: (وحدات الجهاز الإداري للدولة - الوزارات - وحدات الإدارات المحلية - المصالح العامة - أجهزة ذات موازنات خاصة - الهيئات العامة خدمية أو اقتصادية).