رأى خبراء الاقتصاد أن أعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى نحو 4.128 مليار دولار، يؤكد على قوة ومهارة محللين البنك المركزي وأنهم ذو نظرة ثاقبة فقد استغلوا انخفاض أسعار الذهب الشهور الماضية للشراء بأسعار منخفضة ثم بالفعل ارتفع الذهب هذا الاسبوع، كما أنه بمثابة اشارة غاية في الاهمية ان مازال الذهب يعتبر من أهم مصادر الاحتياطيات للدول.

ارتفاع رصيد الذهب 

والجدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى، أعلن عن ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى نحو 4.128 مليار دولار، ما يعادل نحو 65 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2021، مقابل نحو 3.705 مليار دولار، ما يعادل نحو 58 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2020، بزيادة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه خلال عام.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

الاحتياطى الأجنبى لمصر

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

 يحسن وضع الاقتصاد المصري

فمن جانبه قال محمود هيبة، مؤسس رابطة جواهرجية مصر، إن الاستثمار في الذهب يحسن وضع الاقتصاد المصري، كما يضع مصر في  في مراكز متقدمة في اي استفتاء يجري لدى البنك الدولي أو أي بيوت خبرة مالية.

وأضاف هيبة في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن فكرة إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب تعكس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، يعزز من مكان مصر عالميا.

الذهب يعد الملاذ الآمن

فيما قالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن الذهب يعد الملاذ الآمن التي تتساوى فيه اهتمامات الأفراد والدول للاحتفاظ به لتجنب الأحداث الطارئة غير المواتية، مشيرة إلى أن في الماضي كانت لا تستطيع دولة أن تصدر أو تطبع نقدية دون وجود غطاء من الذهب لضمان قيمة العملة وعدم تعرضها للتضخم الذي يفقدها قيمتها الشرائية ويجعلها لا تستطيع الصمود أمام سلة العملات وأهم عملة هي الدولار الأمريكي.

وأضافت خلال تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الذهب خلال أزمة كورونا شهد موجة ارتفاعات قياسية حتى وصل سعر العالمي إلى 2024 دولار للأوقية مقارنة بقبل انتشار فيروس كورونا عالميا، ثم بدأ في تصحيح المسار بعد مبيعات من قبل الرابحين وبدأ في تذبذب سعره وحينا تم الإعلان عن لقاح لكورونا بدأت الدول في التخلي عن التحفظ والعودة إلى الاستثمار الأكثر حرية لينخفض سعر الذهب عالميا الي قرابة 1750 دولار للاونصة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بدأت في الاهتمام بالتنقيب عن الذهب واستخراجه بالمشاركة مع شركات عالمية متخصصة في التنقيب وبالطبع ما تم اكتشافه أصبح من أملاك الدولة وبدأ تقيم الداخل طبقا للأسعار العالمية.

وأكدت أن الارتفاع في القيمة يسد عجز الموازنة ويرفع من قيمة الجنية المصري، وكذلك ارتفاع الرصيد من الذهب ساهم في زيادة قدرة الدولة على الاطمئنان الاقتصادي واستمرار مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن هناك زيادة في الإنتاج وارتفاع في السعر العالمي أثر على احتياطي الغطاء الذهبي بالإيجاب.

الاستثمار في الذهب أم العملات الإفتراضية

وعن المقارنة بين الاستثمار في الذهب أم العملات الإفتراضية، أوضحت رمسيس أن الذهب أفضل من حيث الآمان، أما من حيث المكاسب الكبيرة والسريعة فإن الاستثمار في العملات الإفتراضية هي الأفضل، مشيرة إلى أن دول العالم تسعى لتنويع بدائل الاستثمار لتعظيم الدخل القومي، إلا أن في مصر يعد الاستثمار في العملات الافتراضية غير مقنن ومرتفع المخاطر لذا تلجأ الدولة للتعامل في الذهب كبديل استثماري آمن.

قوة ومهارة محللين البنك المركزي

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، إن إعلان البنك المركزي برفع الاحتياطي الأجنبي لمصر من الذهب الى 65 مليار جنيه مقارنة ب58 مليار جنيه العام الماضي، هو بمثابة اشارة غاية في الاهمية ان مازال الذهب يعتبر من أهم مصادر الاحتياطيات للدول.

وأضاف معطي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن  ما أشيع الفترة الماضية من البعض بان العملات الافتراضية ستحل محل الذهب ماهو محاولة لجذب رؤوس أموال جديدة لمجال العملات الافتراضية لمصلحتهم فقط لاغير، مؤكدا أن هذا  الإعلان من المركزي المصري بالاضافة  ان في نفس الشهر استهلاك الصين من الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري قد ارتفع بنسبة 93.9% بالمقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مما يؤكد على ان الذهب هو أكثر الاستثمارات طويلة الأجل الأكثر أمانا في العالم.

وأشار إلى أن هذا الخبر يؤكد على قوة ومهارة محللين البنك المركزي وأنهم ذو نظرة ثاقبة فقد استغلوا انخفاض أسعار الذهب الشهور الماضية للشراء بأسعار منخفضة ثم بالفعل ارتفع الذهب هذا الاسبوع.

وأكد أن الاستثمار في الذهب افضل هذه الفترة من الاستثمار في العملات الاجنبية، مشيرا إلى أن أسعار العملات الأجنبية تشهد خلال الفترة الحالية استقرارا أمام الجنيه المصري، والتحرك في حدود حوالي ربع جنيه صعودا وهبوطا، بالتالي هذا بينعكس للاتجاه للذهب اكثر خاصة وان الذهب مرتبط بتحركات الدولار والتي هي مستقرة الآن في مصر.

وأوضح أن أي هبوط  للذهب هو فرصة للشراء وافضل مستويات للشراء في عندما يصل الى مستويات عالمية تقدر بـ 1700 دولار و1600 دولار للاونصة.

يعزز من استقرار سعر العملة

فيما قال السيد حسين، خبير اقتصادي، إن إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي من الذهب شيء جيد وإيجابي،  خاصة أن ارتفاع الاحتياطي الذهب في اي دولة يعزز من احتياطات السيادية للدولة من العملات الاجنبية والذهب، ويعزز من استقرار سعر العملة ويعطي قراءات بأن الدولة أصبح لديها بعض الفوائض فتبدأ تحولها باستثمارات طويلة المدى في الذهب من أجل تعزيز من احتياطها النقدي.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك دول مثل الصين وروسيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تزويد من احتياطها من الذهب سنويا، مؤكدا أن  الاستثمار في الذهب نوع من أنواع الحصانة لأي دولة خاصة أننا نشاهد الذهب هو يرتفع قيمته ويحافظ على الاستثمارات خلال فترة تقلبات الأسواق أو في حالة الأزمات.

وأشار إلى أن مصر خلال الفترة الأخيرة شهدت مجهود جبار في التشجيع على عمليات التنقيب خاصة في أسوان وجنوب الوادي، كما تتبنى الدولة إنشاء مدينة متخصصة في الذهب، وهذا ما يجعل مصر تحاول استعادة ريادتها في قطاع الذهب سواء في عمليات الإنتاج أو في المصوغات والمشغولات الذهبية.

ونوه إلى أن الاستثمار في الذهب سيشكل قيمة مضافة لمصر خاصة وأنها قبلة الاستثمار للمعادن الثمينة في أفريقيا، كما تمثل الأهم والأبرز في أفريقيا، ونحن على علم أن أفريقيا وخاصة دولة وسط أفريقيا غنية بالذهب، وشاهدنا مستثمرين مصريين يتجهون إلى الاستثمار في قطاع الذهب مثل نجيب ساويرس، بجانب شركات مصرية أعلنت عن الاستثمار في شركات في مناجم متواجدة في وسط أفريقيا، مما يؤدي إلى مدى أهمية قطاع الذهب في مصر وأفريقيا.

وتوقع أن يكون التوجه لهذا القطاع سيكون مستمر خاصة وأن الذهب يستخدم في قطاعات مهمة بشكل كبير، وسيظل الطلب على الذهب مستمر وعمليات الصعود والهبوط ستكون مؤقتة في حالة اننا شاهدنا زيادة معدلات التضخم ومن المستفيدين من الذهب، انخفاض معدلات الفائدة، والأصول عالية المخاطر مثل الأسهم وخلفها.

وعن المقارنة بين أيهما أفضل الاستثمار في الذهب أم العملات الرقمية، أوضح أن ليس هناك مقارنة بينهم، فالذهب قيمة مادية ملموسة، أما العملات الرقمية مازالت تحت قيد المراجعة تحتاج إلى بعض التشريعات.