أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تحولا تاريخيا تشهده مصلحة الضرائب حاليًا مع التحول للرقمنة ورفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من القيادة السياسية النابهة لأهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والإنفاق التنموي.

 

وأشار وزير المالية إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة علي النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوي معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير علي المتعاملين وإدخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.

 

 وأشار إلي أن مصر تعد من الدول الرائدة في الوطن العربي ، في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي ،والتي تحظي بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية ، لافتًا إلي أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية ، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي ، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي.

 

أضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل علي رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، هذا بالإضافة إلي توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول علي هذا الرابط علي موقع المصلحة الإلكتروني https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php ، لافتًا إلي بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

 

أوضح " وزير المالية " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلي إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا ، مضيفا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء علي السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري ، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية

 

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ، بدعم قوي من القيادة السياسية ومن وزير المالية، مشيرًا إلي أن التجربة مرت بالعديد من المراحل التي كتب لها النجاح حيث تم تطبيق المرحلة الأولي منها في 15 نوفمبر الماضي علي ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وفي ١٥ فبراير ٢٠٢١ تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة علي باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في 15 مايو 2021 .

 

وأوضح أنه بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا علي الشركات تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم علي النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلي إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون لافتا إلي أنه يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

 

وعن المزايا التي ستستفيد منها الشركات حال سرعة الانضمام للفاتورة الإلكترونية قال "رئيس مصلحة الضرائب " إن أهم تلك المزايا هي :

 

- تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.

 

- تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

 

- تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

 

- تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلي تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.

 

- تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.