أشادت هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، ودراسات الجدوى، بما يتمتع به الجهاز المصرفي من تاريخ كبير في دعم مسيرة التنمية، عبر دعم الخطط والآليات التي تنفذها الدولة، لتحقيق تنمية هيكلية شاملة ومستمرة، تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضحت، في تصريح أدلت به لـ"دار الهلال"، أن القطاع المصرفي استطاع التجاوب مع إجراءات وإصلاحات الدولة، موضحة أنه يلعب دورا كبيرا في تحرير الجنيه، وما نتج عنه من انخفاض في قيمة العملة الأجنبية.
واستكملت حديثها عن القطاع المصرفي، منوهة بدوره في تقديم مساعدات كبيرة بتمويل الصناعة، والتبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية، من خلال دعم البنوك المصرية في إعطاء عدة قروض ائتمانية، واعتمادات مستندية لبعض المصدرين، لتسهيل إجراءات على الصانع والتاجر لتسويق المنتجات المصرية وخاصة المصدرين.
وأضافت الملاح، أن القطاع المصرفي، دعم المشروعات الصغيرة من خلال تسهيلات القروض، وتدريب المستثمر الصغير على كيفية إدارة مشروعه، من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، الذي قدم قروض وتدريبات، على بعض المشروعات التي يقدمها القطاع المصرفي للشباب.
وتابعت: "القطاع المصرفي القومي أسهم في بعض مشروعات التنمية العمرانية والتي منها: "هضبة الجلالة - العاصمة الإدارية الجديدة - القطار الكهربائي - المنصورة الجديدة"، وهي المشروعات الجاذبة للاستثمار التي أسهم بها القطاع المصرفي القومي، فعلى الرغم من جائحة كورونا، أشاد صندوق النقد الدولي، بالتنمية وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، والتي أسهمت بها الدولة المصرية بجانب البنوك القومية.
واختتمت بالقول إن مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، ودراسات الجدوى، أن القطاع المصرفي القومي، قدّم سندات خزانة، والهدف منها تسهيل الاستثمار على المستثمر الأجنبي، وذلك من خلال تثبيت سعر الفائدة، لعدم وجود أي قلق من المستثمرين في ارتفاع سعر الفائدة في أي وقت، ليبث في قلوبهم الطمأنينة حتى يجعل الاستثمار سهلا ومريحا في مصر.