قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة ثلاثة مسؤولين سابقين بالمركز القومي للبحوث، من تهمة التسبب في مجازاة أخصائية سموم، بخصم 7   أيام من راتبها، بعد التحقيق معها، دون التحقق من الوقائع التي تمت مجازاتها على أثرها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمسؤولين عدم اتباع أو مراعاة الأصول الفنية المعمول بها لدى مباشرة التحقيق مع أخصائية السموم، وعدم التحقيق فيما تضمنته الشكوى المقدمة منها، للوقوف على صحتها من عدمه، وصولا إلى صحة الاتهام المقدم ضدها من عدمه، والانتهاء إلى مجازاتها دون دليل.

ونسبت النيابة إليهم إجازة التصرف في التحقيق المشار إليه، بالتوقيع بالموافقة على مذكرة التحقيق، والمنتهي إلى مجازاة أخصائية السموم، بخصم سبعة أيام من راتبها، بدعوى إساءتها استعمال حق الشكوى، لتضمينها التظلم المقدم لنائب رئيس المركز عام 2018، عبارات تشكل قذفا وسبا وافتراء في حق أستاذ متفرغ بذات القسم، رغم ما شاب التحقيق من قصور، تمثّل في عدم التحقيق فيما تضمنته الشكوى، من وقائع وسماع شهود الواقعة، وإقامة الدليل عليها من عدمه، هذا بالإضافة إلى اعتماد نتيجة التصرف في التحقيق المشار إليه، دون التثبت من صحة ما ورد به من وقائع. 

ورأت المحكمة، أن المحالين تصدوا للشكوى المقدمة ضد أخصائية السموم، بحسبانهم منوط بهم الاختصاص بالتحقيق معها، باعتبارها من غير أعضاء هيئة التدريس، وتبيّن إجراء التحقيق معها على نحو مستوف للضمانات القانونية، بغض النظر عما انتهت إليه من نتائج، رُوعيت فيها الأصول القانونية والفنية للتحقيقات، وقضت ببراءتهم.