قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين، للمفوضين، وتحديد جلسة ١ أغسطس المقبل لنظرها. 

واختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودي، المحامي وآخرين والمودع برقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.