أعلنت شركة إن أي كابيتال، التابعة لبنك الاستثمار القومي والمستشار المالي الحصري لبرنامج الطروحات الحكومية عن الدعوة لتقديم عروض فنية ومالية للترويج ولتغطية الاكتتاب في عملية طرح جزء من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).

كما دعت الشركة بنوك الاستثمار المصرية والأجنبية للتقدم للحصول على طلبات تقديم العروض بهدف تعيين مدير الطرح وذلك لإدارة عملية الاكتتاب.

 

وأكد أشرف غزالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن أي كابيتال، أن الإعلان عن دعوة بنوك الاستثمار للتقدم بعروضهم وذلك بهدف تعيين مدير عملية الاكتتاب والخاصة بطرح جزء من أسهم شركة إنبي، والتي تعتبر الخطوة الأولى لهذا الحدث المهم، ولدينا ثقة بالغة في هذه العملية، وتعتبر شركة إنبي من الشركات الرائدة في مجال المقاولات البترولية على مستوى المنطقة.

وتساند وزارتا البترول والاستثمار والتعاون الدولي هذه العملية و تقدمان كامل الدعم المطلوب لإنجاح هذا الطرح.

 

وأضاف أن تدشين عملية الطرح نقطة انطلاق لأول عملية من الطروحات الحكومية المنتظرة تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ويعتبر برنامج الطروحات جزءًا مهما من سياسة الإصلاح الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، وجاء البرنامج في ضوء الإيمان بدور البورصة المصرية كمصدر أساسي لتدفق الموارد المالية وتشجيع الاستثمار كما أنها تعتبر وسيلة لتنويع حصص الملكية للشركات المطروحة عن طريق توسيع قاعدة المساهمين في الشركات الحكومية وزيادة تمثيل القطاعات بالبورصة المصرية.

 

ويشمل برنامج الطروحات، طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، تحت إشراف لجنة ثلاثية تتكون من وزير المالية ووزير الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي.

 

وتعاقدت وزارة الاستثمار مع شركة إن آى كابيتال إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي التابع للدولة - كمستشار للوزارة في إعداد برنامج الطروحات والذي سيشمل طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية وذلك تحت إشراف لجنه ثلاثية تتكون من وزير المالية ووزير الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي.

 

ويأتي برنامج الطروحات في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو؛ من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، ومن المتوقع جذب ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، كما سيساهم في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها.

 

كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.