أشاد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ النائب الدكتور أحمد أبو الدهب، بقانون إصدار الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والتي تسعى دائما لتحسين الأداء المالي والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن القانون سيعمل على جذب المزيد من الاستثمار والمستثمرين من الداخل والخارج.
وقال أبو الدهب، إن مشروع قانون الصكوك السيادية يهدف إلى الإجازة لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية والذين يحرصون على تنويع أنشطتهم الاستثمارية من خلال أدوات جديدة، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والذي يوفر ويجذب تمويلاً وسيولة إضافية للاقتصاد المصري وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات.
وشدد على أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المستفيدة، وأنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.