حالة من الاستياء تسود الوسط القضائي بمجلس الدولة بسبب تأخير إجراء الترقيات للأعضاء من بداية درجة مندوب حتى نائب رئيس مجلس لمدة تزيد عن عامين.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن المجلس الخاص برئاسة المستشار محمد حسام لم يوجه الأمانة العامة بأي إجراء في هذا الشأن، ما أثار غضب القضاة المنوط بهم تطبيق القانون الإداري، وتمكين المتقاضين من الحصول على حقوقهم الإدارية في مختلف الجهات الإدارية.
وأضاف أن الآثار السلبية لهذا التأخير عديدة، وتسبب ضررا نفسيا لجميع الأعضاء مما يؤثر في الأحكام القضائية للمتقاضين أمامهم، وعلى خطة الإنجاز التي وضعها رئيس المجلس وسار على دربها الأعضاء.