أرسلت نقابة الأطباء، مذكرة قانونية لمجلس الدولة بخمسة طعون دستورية على مشروع القانون القديم المقدم من الحكومة، تحت اسم " مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ".
وقالت نقابة الأطباء في بيان، إن المطاعن بمخالفة المشروع المقدم لمبدأ " الشمول"، الذي نصت عليه المادة 18 من الدستور" تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين ".
واستبدل مشروع القانون "جميع المصريين” بجميع المواطنين المشتركين في النظام"، وتم استبعاد بعض الفئات أيضًا تعارض أكثر من مادة فى مشروع القانون، مبدأ عدم التمييز الذي نصت عليه المادة 9 من الدستور، ويتعارض مع الحق في التعليم المنصوص عليه في المادة 9 من الدستور، مع توقف الاستمرار في الدراسة حتى في المرحلة الإلزامية، في حالة عدم دفع العائل لاشتراك التأمين الصحي لأبنائه، كما يتعارض إلزام المشترك – حتى غير القادرين والأطفال بلا مأوى – بدفع مساهمات كشرط لتلقي العلاج عند الحاجة له، ويتعارض مع مبدأ التأمين الصحي المبني على الاشتراك ومع حق كل مواطن في الصحة، الذي نصت عليه المادة 18 من الدستور.