تواجه الموارد المائية العديد من التحديات التي تهدد الأمن المائي القومي للدولة، خاصة بعد الدخول في مرحلة الفقر المائي، مما يحتم وجود وقفة من جانب جميع القطاعات المعنية بالاعتماد على المياه بشكل أساسي.

 

يعد قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تعتمد بشكل أساسي على المياه، والذي يعمل على تبني بعض الأساليب التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه، وتقليل الفاقد منها، ومن بين تلك الأساليب معالجة مياه الصرف الزراعي، وذكر خبراء أنها تساهم في ترشيد استهلاك المياه، وتوفير المياه اللازمة للزراعة، بالإضافة إلى تنقية المياه من الملوثات التي تشوبها نتيجة استخدام المبيدات، والأسمدة.

 

تهديد الموارد المائية

في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ دكتور بكلية الزراعة جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن الموارد المائية تواجه العديد من التحديات، على رأسها الزيادة السكانية، التي تهدد الموارد المائية، من خلال شيوع العديد من السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المياه.

 

وأوضح أبو اليزيد في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن زيادة التحديات التي تهدد الأمن المائي لمصر أدت إلى الدخول في مرحلة الفقر المائي، مما يحتم العدول عن كافة السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى إهدار المياه، وفقدان كميات كبيرة منها.

 

وأكد أن قطاع الزراعة تبنى العديد من الأساليب التي تعمل على تقليل استخدام المياه، وترشيد استهلاكها، ومنها معالجة مياه الصرف الزراعي، والتي تساهم في توفير المياه اللازمة للزراعة، بالإضافة إلى تنقية المياه من الملوثات التي تشوبها، والتي تنتج عن استخدام المبيدات، والأسمدة، مما يعمل على ترشيد استهلاك المياه، وتوفير مياه نقية تحافظ على جودة الأرض الزراعية، وتنتج محاصيل نقية، وذات جودة عالية.

 

إعادة هيكلة السياسات الزراعية

وأشار إلى أن وزارة الري تعمل على تبني عدد من الوسائل التي تساهم في التصدي للعجز المائي، وعلى رأسها التحول إلى أساليب الري الحديث مثل الري بالتنقيط، والري بالرش، بدلًا من أساليب الري التقليدية مثل الري بالغمر، والتي تهدر كميات ضخمة من المياه.

 

وشدد أبو اليزيد على ضرورة إعادة هيكلة السياسات الزراعية، من خلال تقليل مساحة المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه، ومن أهمها الأرز، وعدم التوسع في زراعة قصب السكر، واستبداله ببنجر السكر الأقل في استهلاك المياه، ومحاولة تقليل مساحات الموز، ومساحات الأعلاف، بالإضافة إلى تقليل زراعة كافة المحاصيل عالية الاستهلاك في المياه، ومحاولة إيجاد البدائل لها، أو زراعة  الكميات الكافية فقط لحاجة المواطنين.

 

الفقر المائي

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد سالم مشعل، أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، إن دخول الدولة في مرحلة الفقر المائي، كان سببه الأساسي سوء استخدام المياه، والإفراط في استخدامها.

 

وأوضح مشعل في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الموارد المائية تواجه العديد من التحديات على رأسها الزيادة السكانية، التي تعمل على تفاقم مشكلة العجز المائي، نظرًا لعدم قدرة الموارد المائية على تغطية كافة احتياجات المواطنين في ظل السلوكيات الخاطئة في استخدام المياه، وإهدارها، مما يحتم البحث دائمًا على وسائل جديدة لمواجهة تلك الزيادة السكانية، والمحافظة على الموارد المائية.

 

معالجة مياه الصرف الزراعي

وأكد أن وزارة الزراعة اتجهت إلى الاعتماد على أساليب جديدة تساهم في ترشيد استهلاك المياه، مثل الصوب الزراعية، الذي يقلل من استخدام المياه، وتطبيق نظم الري الحديث، مثل الري بالتنقيط، بدلًا من إهدار كميات كبيرة من المياه في اتباع طرق الري التقليدية مثل الري بالغمر، بالإضافة إلى التقليل من زراعة المحاصيل التي تحتاج كميات كبيرة من المياه، مما يساهم في ترشيد استخدام المياه.

 

وأشار إلى أن تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، تساهم في توفير مياه للزراعة، إلى جانب الحصول على مياه تتمتع بجودة عالية، حيث أن معالجة المياه تساهم في تخليصها من الميكروبات، والملوثات التي تحتويها، والتي تنتج عن استخدام المبيدات، والأسمدة، مما يوفر مياه نقية تساعد في المحافظة على جودة التربة الزراعية، والحصول على منتجات زراعية ذات جودة عالية.

 

واختتم مشعل تصريحاته، بأن قطاع الزراعة يعمل على توفير أساليب جديدة في الزراعة تعمل على تقليل نسبة الفاقد من المياه في القطاع الزراعي، ومواجهة التحديات التي تهدد الموارد المائية.