يعد الاهتمام بمنظومة النظافة من الملفات المهمة التي تساعد في تحقيق التنمية في إطار خطة الدولة المصرية وتسعى إلى تنفيذها في الفترة القادمة، حيث أكد خبراء أن إعادة تدوير المخلفات يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من الأضرار الصحية، خاصة في ظل جائحة كورونا التي تتطلب توفير بيئة آمنة ونظيفة وخالية من الأمراض، مشيرين إلى أن هناك حاجة لتوفير الإمكانيات والمصانع القادرة على القيام بعمليات الفرز والجمع والتدوير، لكي تكون صالحة للاستخدام بشكل أو بآخر، لافتين إلى أن الوضع في القري يختلف كثيرا عن المدن، فمنظمة النظافة في القري متهالكة مقارنة بمحافظات مثل القاهرة والجيزة والقليوبية، مطالبين الحكومة بإنشاء شركة قومية حكومية تدار بنظام القطاع العام أو الخاص لتتولي هذه العمليات بالقري والمراكز والنجوع.
زيادة أنشطة التشجير في الشوارع
أكد الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، أن المخلفات التي تعانى منها العديد من الشوارع، يمكن أن تتحول إلى ثروة قومية نستفيد منها، إذا أحسن استغلالها الاستغلال الأمثل، لافتا إلى أن منظومة النظافة يمكن أن تمد الدولة ما يقرب من 90 مليار جنيه سنويا، في حالة إعادة الاستغلال المناسب لمخلفات المعادن والبلاستيك والجلود، كما يمكن أن تدخل مخلفات المصانع أيضا ضمن منظومة تدوير المخلفات.
وأشار خبير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن منظومة النظافة تحتاج إلى دعم كبير، وذلك من خلال زيادة أجور العاملين بمنظومة النظافة، وتوفير عربات كافية لنقل المخلفات والتخلص منها التخلص الآمن مع مراعاة الاشتراطات الصحية السليمة في نقل المخلفات من شوارع مصر إلى المدافن المخصصة، بالإضافة إلى العمل على زيادة أنشطة التشجير في الشوارع لتنقية الهواء من تلوث الهواء بالغازات الضارة.
وتابع أنه يوجد قانون خاص بالمخلفات، ولكن مصر تحتاج إلى أكثر من 85 مصنع لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى تزويد صناديق القمامة وعمال فرز، لافتا إلى أنهم موجودين إلى حد ما في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ولكن المشكلة في القري والمراكز، فمنظومة النظافة هناك متهالكة، مناشدا الحكومة بإنشاء شركة قومية حكومية تدار بنظام القطاع العام أو الخاص.
تعزيز الاقتصاد وتوفير دخل
قال الدكتور أشرف عبدالوهاب، وزير التنمية الأسبق، إن عمليات الجمع والفرز والتدوير تحتاج إلى عمليات وتوفير الإمكانيات كمصانع أو الوحدات التي تكون قادرة على التعامل مع أي نوع من المخلفات سواء معادن أو بلاستيك أو أي أنواع أخري من المخلفات القابلة للتدوير، لكي تكون بعد ذلك قابلة للاستخدام بشكل أو بآخر.
وأوضح عبدالوهاب، في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن القرى تفتقر إلى هذه الإمكانيات للجمع والفرز وعدم وجود مصانع قادرة على تحويل ما تم فرزه من المخلفات لتدويرها، لافتا إلى أن الوضع في القري يختلف كثيرا عن المدن، بالإضافة أيضا إلى اختلاف درجة الوعي، وحتي أنواع المخلفات الناتجة من القري مختلفة أيضا عن الناتجة من المدن.
وأكد مساعد وزير التنمية الأسبق، أن الاهتمام بمنظومة النظافة أمر في غاية الأهمية ويساعد في تحقيق الأهداف التنمية، وأن الدولة تسعي بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم خدمات الجمع والفرز للمخلفات البلدية من الوحدات والمناطق السكنية والتجارية والأسواق والمباني الحكومية، فضلا عن القيام بخدمات النظافة وكنس الشوارع، مشيرا إلى أن إعادة تدوير المخلفات يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتقليل من الأضرار الصحية خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث تتطلب العمل على توفير بيئة نظيفة وآمنة من التلوث، مضيفا أنها تساهم بقدر كبير في تعزيز الاقتصاد وتوفير دخل نتيجة بيع المواد المعاد تدويرها.
وشهد وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة و الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العربية للتصنيع مراسم توقيع محافظة القاهرة على عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية و انفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية.
وأقيمت مراسم التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية حيث وقع محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة والتجميل العقد الاول مع الدكتورة يسرية لوزا رئيسة مجلس إدارة شركة ( إرتقاء ) كما وقع المحافظ ورئيس الهيئة على العقد الثانى مع ناصر سيد عيد رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الوزارات والمحافظة وهيئة النظافة والتجميل والشركتين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.