قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والعمل على ضبط الزيادة السكانية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للأسر المصرية.

وأوضح بدرة في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن المشروع القومي لتنمية الأسر، يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تأهيل العنصر البشري ليصبح قادرًا على الإضافة للمجتمع، والمساهمة في تنميته، بحيث يكون عنصرا منتجا، وليس مجرد مستهلك، بالإضافة إلى تأهيله للمشاركة في خطط الدولة للتنمية، ومواجهة التحديات، والأزمات التي قد تواجهها، والمحافظة على موارد الدولة، وما حققته من مكاسب اقتصادية.

وأكد أن الزيادة السكانية، وعدم توافر كوادر بشرية ملائمة لسوق العمل، أحد المشاكل الأساسية التي تحول دون القدرة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مؤهلة ومدربة، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، منوهًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو وضع حد للزيادة السكانية التي تؤثر سلبيًا على عوائد التنمية في مختلف القطاعات سواء على مستوى الأفراد أو مؤسسات الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تعمل على ضبط معدلات الزيادة السكانية، لتجنب آثارها السلبية على الفرد والبيئة والمجتمع.

وشدد بدرة على أن المشروع يساهم في الحد من الآثار السلبية للزيادة السكانية، مما يعمل على حفظ جهود الدولة المصرية وثمار الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الإصلاح الهيكلي، والإحساس بمردود التنمية، التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة سنويا بهدف التطوير المستمر لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، وتوفير العوائد الاقتصادية التي تواكب حجم الزيادة السكانية، وتكفي متطلباتها، مما يؤدي إلى زيادة العبء على الدولة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة تمضي قدما في تطبيق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق على البدء في تنفيذ المشروع، وفي هذا الصدد تم عقد عدد من الاجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية من بينهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعي.