تصاعدت ظاهرة التعدي على نهر النيل، وأصبح ردم مجرى نهر النيل والتعدي على حرمه بالبناء أو الزراعة لأصحاب النفوذ والخارجين عن القانون، أمر يهدد مجرى النهر على المدى البعيد، وهو ما تؤكده أرقام حالات التعدي التي وصلت إلى 70 ألف حالة، رغم انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل في يناير من عام 2015.

وتظهر عملية التعديات واضحة من أَثْنَاءَ ما تقوم به الفنادق والمطاعم والأندية العائمة بنهر النيل على إلقاء مخلفاتها في المياه.

صلاح عز رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري قال في تصريحات خاصة لبوابة «الهلال اليوم» إن عدد قرارات الإزالة المنفذة منذ انطلاق الحملة القومية في 5 يناير 2015 حتى الآن بلغ 13417 قرارًا، مضيفا أن الحملة مستمرة حتى إزالة كل التعديات على نهر النيل، لما تمثله من خطورة على مجرى النهر، وإعاقة مرور التصرفات المائية اللازمة من خلف السد العالي، واللازمة للزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء ومياه الشرب.

من جانبه، قال الدكتور عبد العاطي الشافعي مدير جمعية حراس النيل، «مع أنه في 5 يناير عام2015 تم الإعلان عن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل تزايدت حالات التعدي في جميع محافظات الجمهورية، ورغم مرور 24 شهرًا على بدء الحملة إلا أن عملية الإزالة لم تقم إلا بـ13 ألف حالة فقط».

وأوضح عبد العاطي الشافعي «أن القانون ينص على وجود وحدات معالجة للفنادق العائمة قبل إلقاء مخلفاتها في النيل»، مؤكدا: «أغلب الفنادق العائمة لا يوجد بها وحدات معالجة وبالتالي تلقي مخالفاتها من صرف صحي وغيره في النيل مباشرة، وهي من الملوثات الرئيسية لنهر النيل، وتسبب أخطار جسيمة على حياة المصريين جميعا، كما إنها تضر بالثروة السمكية».