ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الخميس، مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، وكذا ما انتهى إليه مجلس الشيوخ في هذا الصدد، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وعقب الاجتماع كلف الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية، أمانة اللجنة بإعداد تقرير متكامل عن موقف اللجنة بالموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إيضاح ما دار في نقاشات اللجنة.
وبحسب مشروع القانون، يهدف صندوق الوقف الخيري، لنشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.
ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية وألا تتقيد اللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية وأن يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد وإعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليًا والتي قد تفرض مستقبلاً وأعطى ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.
واعتبر مشروع القانون أموال الصندوق أموالاً عامة ولإدارته الحق في تحصيل مستحقاته وفقًا للقواعد العامة .. وتتكون موارد الصندوق من الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد وفوائض بيع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.