وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال بشكل نهائي وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الرياضة.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد إعادة المداولة على عدد من المواد من بينها رفض المجلس لمقترح مقدم من النائب محمد فرج عامر بالنزول بحد الإعفاءات المقررة للهيئات الرياضية في البند السابع من المادة التاسعة الخاصة بامتيازات الهيئات الرياضية من 75% إلى 50% مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وأن تسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
وأكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة – أثناء الجلسة - أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يكن يتضمن أية إعفاءات ولكن لجنة الشباب والرياضة وضعت 75% إعفاءات ، وأن ما تطلبه الوزارة هو ضمان فصل مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب بين النشاط الرياضي والتجاري داخل الأندية ومراكز الشباب خاصة وأن هناك عددًا كبيرًا منها حاليًا يضم أنشطة تجارية كبيرة تستفيد من هذه الإعفاءات.
وقال عبد العال - عقب التصويت وقوفًا على مشروع القانون - : "توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة على مشروع القانون وهي أغلبية الثلثين لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون" ، مشيرا إلى أن موافقة المجلس على المشروع جاءت بالإجماع.
وينص مشروع القانون على أن الجمعيات العمومية لها الحق في تقرير مصير أنديتها وأن يتم اللجوء للتحكيم الرياضي بعيدًا عن المحاكم العادية، مع الاستثمار في مجال الرياضة.
وجاء مشروع القانون قائمًا على عدد من المباديء والأسس من بينها إزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية المعتمدة دوليًا ، وذلك باستقلال الهيئات الرياضية من خلال تعظيم دور الجمعيات العمومية بها ومراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأوليمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذا الاتحادات.
ويشدد مشروع القانون على نشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك مع إنشاء الأندية واللجان الرياضية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من أجهزة وسلطات الدولة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية العامة.
ويوفر مشروع القانون الحماية للمنشآت الرياضية والجماهير واللاعبين والمدربين والحكام وجميع عناصر النشاط الرياضي من خلال وضع عقوبات رادعة لارتكاب المخالفات المتعلقة بالنشاط الرياضي.