قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضي بجامعة القاهرة، إن الملء الثاني لسد النهضة سيكون بكمية 13.5 مليار متر مكعب من المياه، حيث أن حجز هذه الكمية من المياه من قبل إثيوبيا بدون اتفاق مع مصر والسودان أو ترتيب على جدول زمني للملء سيكون له تداعيات عديدة.

وشدد نور الدين، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، على ضرورة الاتفاق على آلية الملء هل ستكون في شهر ونصف، وبالتالي حجز كل كمية مياه الفيضان في النيل الأزرق أم على مدار الخمس شهور للفيضان وخصم 3 مليار متر مكعب على مدى تلك الفترة، مضيفا أن مصر والسودان توافقان على الملء بشرط الاتفاق على كيفية التخزين.

وأضاف أن ملء هذه الكمية خلال شهر أو شهر ونصف يعني جفاف النيل الأزرق تمام مما سيضر بمحطات مياه الشرب في شرق السودان المسئولة عن توفير مياه الشرب لـ20 مليون سوداني، وكذلك سيتضرر توليد الكهرباء من سدي الروصيرص وسنار الموجودين على النيل الأزرق في السودان، وكذلك سيتضرر السد العالي.

وأشار إلى أن توزيع فترة التخزين على مدار خمسة أشهر فترة الفيضان من يوليو وحتى نوفمبر سيجعل مصر والسودان يشعران بنقص صغير كل شهر لكميات يمكن تحملها، مضيفا أن هذا ما أكده سامح شكري وزير الخارجية وحُرفت تصريحات، حيث قال إنه إذا اتفقنا على الملء الثاني لسد النهضة فلدينا مخزون طيب في السد العالي يجعلنا نتحمل تداعيات الملء الثاني والتخزين.

وأكد نور الدين أن مصادرة إثيوبيا لكل كمية المياه في أثناء الفيضان والتي تقدر بـ11 مليار متر مكعب كل شهر ابتداء من شهر يوليو، لملء 13.5 مليار متر مكعب والذي يستغرق أكثر من شهر أمر مرفوض، لذلك من المهم أن يجري التخزين على مدار الخمسة أشهر بما لا يضر مصالح مصر والسودان وتظل تدفقات النيل الأرزق في مجراها وإن كانت أقل من المعدل الطبيعي.

وشدد على أن مصر والسودان لا يريدان اتفاقا مرحليا بمعنى الاتفاق على الملء الثاني لهذا العام، وفي العام المقبل نفكر فيه، وهو أمر مرفوض؛ لأن السد يحتاج لتخزين 75 مليار متر مكعب والأمر لا يزال في بدايته، لذلك يجب الاتفاق على آلية تخزين هذه الكمية بدلا من التفاوض كل عام.

ولفت إلى أن مصر يرفضان الاتفاق المرحلي ويصران على الاتفاق التام بشأن سياسات الملء والتشغيل حتى يتم اكتمال الـ75 مليار سعة تخزين السد الإثيوبي، مضيفا أنه وفقا لتصريحات وزير الخارجية المصري فمن المتوقع أن تدعو الكونغو لاتفاق عاجل خلال هذا الأسبوع للدعوة للوصول إلى اتفاق ملزم، لكن إثيوبيا ترفض أي اتفاق ملزم وتريد فقط نقاط استرشادية قد تأخذ بها أو لا، في حين تصر مصر والسودان على الوصول إلى اتفاق ملزم لكل الأطراف.