أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية علي شواطئ الإسكندرية، لمتابعة إعادة فتح الشواطئ واستقبال المواطنين بها، ومدي الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا. وذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وجميع الجهات المعنية.
وهنأ المحافظ مواطني الإسكندرية على إعادة فتح الشواطئ بعد غلقها لمدة عام ونصف وفقا لقرارات مجلس الوزراء. مؤكدا أن قرار فتح الشواطئ سيكون له مردود إيجابي كبير على المستأجرين والعاملين بها والذين تأثروا بغلقها خلال الفترة الماضية وإنعاش الحركة الاقتصادية.
وأشار الشريف إلى أن المحافظة وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء استعدت بشكل كبير لاستقبال المواطنين علي الشواطيء. لافتاً إلى أن الإسكندرية بها ٦٦ شاطئا متنوعا، منها شاطئا مجانياً تم وعد مواطني الإسكندرية بتخصيصه لهم، بالإضافة إلى ٧ شواطئ عامة يتم دفع رسوم رمزية بسيطة بها، وأوضح أن نسبة الإشغال بالشواطئ حالياً ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية، ونحرص علي زيادة تلك النسبة مع الإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية.
وتفقد المحافظ شاطيء المندرة المجاني الذي وعد بتخصيصه مجاناً بالكامل للمواطنين. واستفسر من المواطنين عن الخدمة، وأكد عليهم بأن دخول الشاطيء مجاناً بالكامل من خلال البطاقة الشخصية، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ جميع التجهيزات والإجراءات الاحترازية بالشاطيء خلال الفترة الماضية.
وقال المحافظ أن شاطيء المندرة المجاني تجربة فريدة من نوعها، مؤكدا على استعداد المحافظة مستقبلا لتعميهها علي عدد من الشواطيء العامة الأخري التي تشرف عليها المحافظة، شريطة إلتزام المواطنين بكافة الإرشادات والتعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف.
وناشد الشريف مرتادي الشواطيء بضرورة الإلتزام التام بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية والتعليمات التي أصدرتها المحافظة والنشرات التوعوية المتواجدة بالشواطيء. كما وجههم بالإبلاغ الفوري في حال وجود أي مخالفات تقع بالشواطئ للتعامل الفوري معها.
علي الصعيد ذاته؛ أكد الشريف علي المتابعة المستمرة لاستعدادات استقبال المواطنين علي شواطئ محافظة الإسكندرية. تنفيذا للقرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الإلتزام بكل حسم بالإجراءات الإحترازية.