شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، الموافقة على 6 تشريعات جديدة، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، بعد ورود خطابات مجلس الدولة بشأن هذه التشريعات، كما تم إعادة مداولة لضبط الصياغة بمشروع قانون بوابة العمرة والمقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية.

وجاءت الموافقات على النحو التالي:

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

- مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

- مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

واستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، جلساته العامة لأخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين، إذ شدد رئيس المجلس على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين النواب.

ويأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

كما سيأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم أيضا، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعداد وتدريب قيادات الإدارة المحلية بما يتناسب مع التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

كما سيناقش النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وكذلك مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.