أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا توجد خلافات داخل الحكومة فيما يتعلق بقانون الاستثمار، وإنما هناك وجهات نظر تم تبادلها.
وأوضح أن قانون الاستثمار عرض على مجلس الوزراء ووافق عليه، ثم أرسل إلى مجلس الدولة، ثم تم إرساله إلى مجلس النواب وناقشته اللجنة الاقتصادية، وتم إدخال تغييرات في مواد القانون ما دفع الحكومة للمطالبة بإعادة المداولة فيما يتعلق ببعض المواد خاصة المادة التاسعة من القانون.
وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات بمقر مجلس الوزراء اليوم، أنه التقى رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي للنقاش حول هذا الأمر، وتمت إعادة المداولة حول المواد الخلافية، متوجها بالشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس ولأعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس لجهودهم، التي أدت إلى إصدار القانون.