اكدت وزارة الخارجية الفلسطينية علي ادانتها بأشد العبارات لإعدام فتاة فلسطينية بالقدس المحتلة أمس، ومواصلة جنود الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار عليها حتى بعد وقوعها على الأرض، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليها، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي، كما أدانت أيضاً تحويل سلطات الاحتلال للشوارع المحاذية للبلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية والاعتداء على المواطنين، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوفهم.
وقالت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم الاثنين - ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث بالأمس في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس الألماني في القدس، عن (أخلاقيات) جنود الاحتلال، هذه (الأخلاقيات) التي يتفاخر بها نتنياهو ظهرت سريعا وعلى مسافة ليست بعيدة من مكان إقامة الرئيس الألماني، عندما أقدمت قوات الاحتلال على إعدام الطفلة فاطمة حجيجي (١٦ عاماً) من قراوة بني زيد بمحافظة رام الله، بدم بارد في منطقة باب العامود في القدس المحتلة، حيث أطلق عليها خمسة من جنود الاحتلال الرصاص الحي بكثافة ، بحجة أنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن، وهي حجة لا يمكن إثباتها حتى لو تم "زرع" سكين بجوار الجثة، تماما كما حصل مع جثة المستوطن الذي قتل على يد الجنود الإسرائيليين عند حاجز "حزما"، حيث زرعوا سكينا لتركيب التهمة عليه، قبل أن يكتشفوا فيما بعد بأنه مستوطن إسرائيلي وليس مواطنا فلسطينياً، وهي تهمة يمكن تنفيذها بسهولة من خلال هذه التصرفات الروتينية المتكررة لجنود الاحتلال وكأنهم ينفذون حرفياً تعليمات كتبت في كتيب دليل إجراءات عسكري.. وهنا يجب الاشارة الى أن الفتاة كانت تبعد عن الجنود مسافة تزيد عن ١٠ أمتار، ولا تشكل خطراً يهدد حياتهم.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، التي تضاف إلى مسلسل طويل ومتواصل من الإعدامات الميدانية الممنهجة والمتعمدة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.
وأكدت أن تلك الجرائم هي أبشع أشكال الإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال بقرار مسبق وبدعم وتشجيع وحماية المستوى السياسي في إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، وتعتبرها شكلاً فاضحاً من أشكال التمييز العنصري البغيض الذي يحول المواطن الفلسطيني الأعزل إلى هدف مستمر للقتل والاضطهاد والتهميش، في استهتار قل نظيره في أي مكان آخر من العالم للضمير والاخلاق الانسانية ، وللقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الاربعة.
وتساءلت الوزارة : إلى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتاً إزاء هذه الجرائم التى ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ؟ كم من المواطنين الفلسطينيين مطلوب استشهادهم على يد قوات الاحتلال من فتيات وأطفال حتى تتحقق صحوة ضمير إنسانية، وحتى تتحرك المنظمات الأممية المختصة لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني؟.
وأكدت أن الصمت الدولي وغياب الإجراءات الدولية الرادعة للاحتلال وجرائمه بات يشكل تشجيعاً لقوات الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائمها. وعليه، تكرر الوزارة دعوتها لمجلس الأمن الدولي ولمجلس حقوق الإنسان للإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية شعبنا من بطش الاحتلال ، وملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة.
وحذرت الوزارة من التعامل مع حالات الإعدام الميداني المتواصلة كأرقام وأحداث يومية مألوفة تضاف إلى سجل الإحصاءات ، بما يؤدي إلى إخفاء حجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وجسامة ما تتكبده العائلات الفلسطينية جراء فقدانها لفلذات أكبادها، لذا تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، إلى توثيق تفاصيل هذه الجرائم والمطالبة بفتح تحقيقات مستقلة حولها، توطئةً لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة.