أكدت شركة صندوق نعيم للاستثمار العقاري، أن نسبة الـ 26% التي تم الإعلان عنها مؤخرًا هو معدل عائد دوري تراكمي مستهدف من شركة إدارة الصندوق في حال تحقق خططها على مدى السنوات المقبلة، كما تم توضيحه في نشرة الطرح، بالإضافة إلى شرح المخاطر المرتبطة بالصندوق وبتحقيق عوائده الاستثمارية.
هذا وقد أوضحت الشركة أن صندوق نعيم العقاري هو صندوق استثمار مغلق مرخص من هيئة الرقابة المالية في مارس ٢٠١٧، وتم الإعلان عن فتح باب الاكتتاب في يوم السبت ٢٩ أبريل ٢٠١٧، ومدة الاستثمار في الصندوق ثلاث سنوات يمكن مدها إلى سنتين إضافيتين، كل مدة جديدة من هاتين السنتين تتم بموافقة حملة الوثائق، وهو عبارة عن صندوق استثمار وليست وديعة.
كما أضافت الشركة أن الصندوق يستهدف الاستثمار في أصول عقارية مدرة للإيجار، ويستهدف عائد دوري على الاستثمار، وليس مضمون بنسبة 26%، وسيتم فتح باب الاكتتاب العام في الصندوق في يوم الإثنين ١٥ مايو الجاري، ولمدة شهر، وسيعمل الصندوق على الادراج في البورصة خلال شهرين من غلق باب الاكتتاب العام، ويتم تلقي الاكتتاب في بنك مصر القائم بدور متلقي الاكتتاب، موضحة أن قيمة الاكتتاب تبلغ 50 ألف جنيه للفرد كحد أدنى، وإجمالي الصندوق مليار جنيه، ومدته ثلاث سنوات قابلة للتمديد بحد أقصى سنتين، وفائدته المستهدفة 10% سنويًا، إضافة إلى 16% مستهدفة على أصل المبلغ بمعدل سنوي في نهاية مدة الصندوق.
هذا ويستهدف صندوق نعيم العقاري، العقارات القائمة المبنية والمشطبة بالكامل والمؤجرة بحيث تدر عائد من الإيجار، ويُعد الصندوق النوع الأول في مصر، وله مثيله في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وأمريكا، ويستهدف الصندوق العديد من العقارات ومنها مولات تجارية، ومباني إدارية مؤجرة لشركات كبيرة، ويتم الاستحواذ علي هذه الأصول بأسعار تسمح بتحقيق عائد مجزي للمستثمر.
الجدير بالذكر أن نعيم القابضة الشركة الأم لها باع واسع في الاستثمار بإجمالي أصول تتعدى الـ٣٠٠ مليون دولار أمريكي، وحرصًا من النعيم على المساهمة في تطوير الأدوات المالية الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية سعت الشركة في الحصول على أول ترخيص مِن الهيئة لطرح صندوق استثمار عقاري متاح للمصريين و الأجانب.
وكانت انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، زيادة فائدة على الودائع ببنك مصر إلى 26%، إلا أن بنك مصر، أن دوره ينحصر في تلقى الاكتتاب الخاص بصندوق نعيم العقاري، التابع لشركة النعيم.
وأضاف البنك، في بيان له، الأحد، أن «العائد المذكور 26%، هو عائد مستهدف من الصندوق وليس مضمونا»، مؤكدا أن البنك غير مسؤول تماما عن تحقيق هذا العائد.