قالت مصادر قضائية، إن جهاز الكسب غير المشروع، وافق على طلب أسرة كمال الشاذلي، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، بالتصالح مع الجهاز، وسداد 32 مليون جنيه، مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، كما تنص تعديلات قانون الكسب غير المشروع.

وكشفت مصادر قضائية أن محامي العائلة توجه صباح اليوم إلى جهاز الكسب غير المشروع، وقدم طلب تصالح في قضية اتهام أفراد الأسرة بتحقيق كسبا غير مشروع يقدر بـ32 مليون جنيه.

وأضاف المصدر أن الجهاز قام بدراسة الطلب والموافقة عليه، طالما سيتم رد الأموال المستولى عليها بطريقة غير مشروعة.

وأشارت المصادر إلى أن الطلب تضمن التنازل عن قطعة أرض وتحويل أموال نقدية تعادل قيمة المبلغ الذى حدده قاضي التحقيق.

وكان المستشار طه عبد العليم، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر أمس منع ورثة كمال الشاذلي، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني من السفر وكذلك منعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، لاتهامهم بتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ.

وأصدر قاضى التحقيق قرارا بحبس محمد نجل كمال الشاذلي، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات معه، كما أمر بضبط وإحضار والدته وشقيقته، و مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الشقيق الأكبر معتز الشاذلي لبدء التحقيق معه في اتهامات استغلال النفوذ.

وكان قاضي التحقيق استمع أول أمس إلى أقوال محمد الشاذلي، على مدار ساعة ونصف، وتم مواجهته بالتحريات التي تؤكد امتلاكهم 30 مليون جنيه بطرق غير مشروعة، وبعدها قرر حبسه 15يوما وترحيله إلى السجن.